أفادت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، والتي يقع مقرها بأديس أبابا، بأن الدول الشريكة في مجموعة شرق إفريقيا أطلقت مؤخرا، في العاصمة الأوغندية كامبالا ، منصتها الإقليمية للعقار من أجل تبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، في بيان، أن هذه المنصة ستتيح للدول الشريكة في المجموعة فرصة تبادل الدروس والممارسات الفضلى من أجل إعداد وتنفيذ ومراجعة السياسات العقارية وذلك بهدف تسهيل مسلسل الإصلاح العقاري في هذه البلدان.
وأشار مدير الخدمات الإنتاجية بسكرتارية مجموعة شرق إفريقيا، جان بابتيست هافوجيمانا، إلى أن هذه المنصة الإقليمية، التي تعد الأولى من نوعها في هذا التكتل الإقليمي، يتوقع أن تسهم في إثراء النقاش والمعارف، التي سيتم استغلالها في مختلف الدول الشريكة في المجموعة.
من جانبها ، أشادت جوان كاجوانجا ، منسقة المركز الإفريقي للسياسات العقارية، التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، بقرار مجموعة شرق إفريقيا إحداث لجنة توجيهية إقليمية وإطلاق منصة إقليمية توفر آلية مستدامة تهدف إلى تمكين الدول الشريكة من التبادل الدوري للدروس والممارسات الفضلى في مجال إعداد السياسات العقارية وتنفيذها.
وأشار البيان إلى أن السيدة كاجوانجا أكدت أن قضايا الحكامة العقارية متداخلة في المنطقة وتتطلب تحسين أنظمة الحكامة العقارية ببلدان شرق إفريقيا من أجل تحقيق رؤية 2050 للمجموعة.
وتميز الاجتماع الأول للمنصة بحضور ممثلين حكوميين من كل من تنزانيا وجنوب السودان ورواندا وأوغندا وكينيا وبوروندي.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.