24 يونيو 2024

الرئيس التونسي يضع ختمه على الدستور الجديد للبلاد

الرئيس التونسي يضع ختمه على الدستور الجديد للبلاد

ختم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، على الدستور الجديد للبلاد الذي عرض على الاستفتاء يوم 25 يوليوز الماضي، وتمت المصادقة على نتائجه النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما أمر أيضا بإصداره بالجريدة الرسمية للجمهورية.

واعتبر الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة، هذه المناسبة ” يوما تاريخيا تتطابق فيه الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية والثورية”، مبرزا أنه بإقرار هذا الدستور الجديد للجمهورية، بعد النظر في الطعون قضائيا، “تم تصحيح مسار التاريخ” في تونس.

وأشار إلى أنه سيتم، في الفترة القادمة “وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص”.

وبعد أن أشاد بالجهود التي رافقت تنظيم عملية الاستفتاء على الدستور، قال إن التونسيين “لم يتأخروا في القيام بواجبهم الانتخابي لتصحيح مسار التاريخ”.

وذكر الرئيس التونسي من وصفهم ب”المشككين الذين حاولوا إفشال الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد محاولة إفشال الاستشارة الإلكترونية التي أطلقت منتصف يناير المنقضي”.

وقال إن هذه الاستشارة، التي شارك فيها أكثر من نصف مليون تونسي، “تعرضت لـ12 ألف هجوم إلكتروني من الداخل والخارج”.

وبخصوص ملف القضاء، ذكر ب “الواجب المحمول” على عاتق القضاة ، مشددا على ضرورة “تساوي الجميع أمام القضاء”، مبرزا أن الشعب “يريد تطهير البلاد، وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد واستولى على حقوق الشعب ومقدراته”.

وفي ساق آخر دعا الرئيس قيس سعيد إلى وضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة حول العدل الاجتماعي في إطار مقاربة وطنية شاملة “بعيدة عن المقاربات القطاعية”.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت الثلاثاء عن قبول مجلسها لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، والذي عرض على الإستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 يوليوز الماضي، وحصول التصويت ب”نعم” على نص هذا الدستور على نسبة 94,6 بالمئة في المائة، مقابل نسبة 5,4 في المائة للتصويت بـ”لا” على هذا النص” ، وذلك بعد استكمال كل مراحل التقاضي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت، والتي تم الإعلان عنها يوم 26 يوليوز الماضي .

وشارك في عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد نحو مليونين و800 ألف المسجلين في السجل الانتخابي، أي بنسبة 30 في المائة من إجمالي المسجلين تلقائيا وآليا في هذا السجل.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.