27 أبريل 2024

الانتقال إلى البث الرقمي.. جنوب إفريقيا تتذيل الترتيب

Maroc24 | إفريقيا |  
الانتقال إلى البث الرقمي.. جنوب إفريقيا تتذيل الترتيب

تم تأجيل الانتقال من البث التناظري إلى البث الرقمي في جنوب إفريقيا إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب، قرار المحكمة الدستورية في البلاد بإلغاء خطط الحكومة لإنهاء بث التلفزيون التناظري. ويدعم هذا القرار الحق في الحصول على المعلومات، والذي كان من الممكن أن يُحرم منه الفقراء في جنوب إفريقيا لأن الحكومة تباطأت في نشر أجهزة فك التشفير التي يحتاجونها للوصول إلى الإشارة الرقمية الجديدة. ولعل هذا الانتقال الرقمي (الهجرة الرقمية) يعد واحدا من أكبر الاضطرابات التي يعاني منها التلفزيون الأفريقي منذ وصوله إلى القارة، حيث ستؤثر هذه العملية على كل من محطات البث والمشاهدين، نظرًا لأنه سيتعين على مالكي التلفزيون شراء جهاز فك التشفير أو تلفزيون جديد، حيث ستؤثر تكلفة هذا الانتقال على شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة الأسر المعوزة. ولهذا السبب لجأت بعض مجموعات المجتمع المدني إلى العدالة لوقف هذه العملية، بعللين ذلك بأن التوقيت غير ملائم لعدم تمكن الملايين في جنوب إفريقيا من الوصول إلى الإشارة الرقمية الجديدة، وهذا هو الحال بالنسبة لمحطة البث الخاصة المجانية (E-tv)، المدعومة من طرف مجموعة (SOS) لدعم البث العام ومجموعة رصد وسائل الإعلام في إفريقيا. وسيؤدي قرار المحكمة إلى تأخير الانتقال إلى البث الرقمي مما سيجعل جنوب إفريقيا تكافح لفترة طويلة مع نقص النطاق الترددي الذي تحتاجه، حيث كان هذا الانتقال سيحرر مساحة على الطيف الترددي لبيانات الهاتف المحمول بالإضافة إلى استخدامات أخرى. ويفسر هذا القرار، المقدم بيومين فقط قبل الموعد النهائي، سبب فشل الحكومة في تحديد عدد الأشخاص الذين لن يجدوا سبيلا للوصول إلى شبكات التلفزيون عند قطع الإشارة التليفزيونية التناظرية. وقد كان أمام حكومة جنوب إفريقيا سنوات عديدة لضمان انتقال سلس والحرص على استمرار توفير سبل وصول الأسر المعوزة إلى خدمات التلفزيون، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وحتى الاندفاع في اللحظة الأخيرة والمواعيد النهائية المتسرعة لا يمكن أن أن يحجب حقيقة مفادها أن ثلث سكان جنوب إفريقيا، من أصل 60 مليون نسمة، ربما وجدوا أنفسهم دون سبل الوصول إلى خدمة التلفزيون. وقد استمرت عملية انتقال جنوب إفريقيا من البث التناظري إلى البث الرقمي لسنوات عديدة. وخططت البلاد في البداية للتخلي عن البث التناظري في سنة 2011، قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي للاتصالات في سنة 2015 بوقت طويل. والواقع أن البلدان الأفريقية التزمت بالانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي بحلول شهر يونيو 2015، وهذا دون شك أحد أهم التغييرات الأساسية في البث الأفريقي في السنوات العشر الماضية، مما يثير الشكوك حول الطريقة التي يتم بها التعبير عن “المصلحة العامة” في البث وعلاقتها بوسائط الإعلام التفاعلية. وقد تعثرت عملية الانتقال الرقمية في جنوب إفريقيا بسبب مزاعم فساد وتأخر في عمليات التشغيل والاتهامات بأن قناة (Multichoice ) الفضائية العملاقة في جنوب إفريقيا قد تكون حاولت صياغة العملية وفقًا لبرنامجها الخاص. ومع ذلك، فقد حددت حكومة جنوب إفريقيا إعادة تشكيل المشهد الرقمي كأولوية سياسية، وسعت إلى الانتهاء من الانتقال الرقمي، من خلال نقل البث التلفزيوني التناظري إلى “التلفزيون الرقمي الأرضي” وهي منصة رقمية جديدة. ونددت وزيرة الاتصالات الحالية، خومبودزو نتشافيني ، مؤخرًا بمعارضي الانتقال الرقمي، قائلة إنه يجب على البلاد سد الفجوة الرقمية، خاصة في قارة لا يزال فيها غالبية السكان غير مرتبطين بشيكة الانترنت، ولم يلجوا إلى التكنولوجيا.
ومع ذلك، بعد سنوات عديدة من التأخير، تغير المشهد بشكل كبير، حيث طغت خدمات الإنترنت على التلفزيون الرقمي الأرضي مثل نتفليكس وخدمات الأقمار الصناعية مثل تلفزيون القمر الصناعي الرقمي (DSTV) بالنسبة للطبقات المتوسطة على الأقل.

ولازال أفقر مواطني جنوب إفريقيا يعتمدون بشكل كبير على النظام التناظري. ووفقًا للملاحظات المقدمة إلى المحكمة الدستورية، فقد كان من الممكن ترك حوالي 36 بالمئة من سكان البلاد في “عتمة التلفزيون” في نهاية شهر يونيو المنصرم لم تم وقف النظام التناظري.
ووفقًا للخبراء، يحتوي طيف التردد على مساحة محدودة للإذاعة والتلفزيون والهواتف المحمولة والإشارات الأخرى التي يحملها، حيث يقولون إن التقنيات الرقمية الجديدة تزيد بشكل كبير من القدرة الاستيعابية. كما أن الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية قد أدى إلى ظهور طلب هائل على الطيف الإضافي الذي سيتم إطلاقه. وكان هذا هو السبب وراء تنظيم هيئة الاتصالات المستقلة في جنوب إفريقيا عملية بيع مساحة الترددات في المزاد، في شهر مارس المنصرم، محققة 14.4 مليار راند (حوالي 900 مليون دولار) لست شركات هواتف محمولة. وعلى الرغم من أن عملية إيقاف البث التناظري مستمرة منذ عدة سنوات، إلا أن التقدم كان بطيئًا جدا، بينما زاد الضغط من أجل المزيد من عرض النطاق الترددي بشكل كبير

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.