اشار محمد أمكراز، وزير التشغيل والتكوين المهني، الى ضرورة إعادة النظر في التشريع المتعلق بالتأمين على حوادث الشغل. وقال الوزير خلال رده، على سؤال شفهي بالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول “التأمين ضد حوادث الشغل “، إنه لا يجب فقط بذل مجهود من أجل تعميم التأمين على حوادث الشغل، ولكن يجب بذل مجهود من أجل إعادة النظر في التشريع المؤطر له، مقترحا التوجه إلى مؤسسة عمومية لتأمين حوادث الشغل.وأكد الوزير أن هناك اليوم معايير دولية في مجال تأمين حوادث الشغل، يجب الاشتغال عليها من أجل مصلحة العمال.
وذكر أمكراز أن إجبارية التأمين على حوادث الشغل تمت بمقتضى القانون 1801 الصادر سنة 2002، مؤكدا أن الأرقام التي جاء بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول حوادث الشغل، تعني فقط القطاع الخاص، “وهي أرقام قريبة من تعميم التأمين على حوادث الشغل بهذا القطاع، مع بعض الفوارق البسيطة”
اما بالنسبة لحل التعاضدية العامية لموظفي الإدارات العمومية، اعلن الوزير أن وزارة الشغل والإدماج المهني، أحالت ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة.
وأكد المسؤول الحكومي أن النيابة العامة تباشر حاليا أبحاثها حول القضية، مبرزا أن حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات سنة 2019، تم بناء على المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداءها وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.