21 يونيو 2024

وزارة العدل تشارك في لقاء رفيع المستوى لدراسة آلية تمويل تغذية الأشخاص تحت الحراسة النظرية

وزارة العدل تشارك في لقاء رفيع المستوى لدراسة آلية تمويل تغذية الأشخاص تحت الحراسة النظرية

نيابة عن وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، شارك الأستاذ عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل بالنيابة، يومه الإثنين 04 يوليوز 2022، في لقاء رفيع المستوى بشأن آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

نوه السيد الوزير، في معرض كلمته، بهذه المبادرة التي ستكون فرصة للوقوف بجلاءٍ على الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية، في تكريس لدولة الحق وسيادة حكم القانون، من خلال تعزيز حقوق الأشخاص الموقوفين رشداء كانوا أو أحداثا والتكفل الجيد بهم.

وأشار السيد وزير العدل، إلى التزام المملكة المغربية بتكريس دولة الحق وتنفيذ التزاماتها الدولية باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية والقضائية الفعالة لتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، حيث بادرت إلى سن القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) والذي قام بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، ليؤسس لمبدإِ تحملِ الدولة مسؤولية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

وتطرق السيد الوزير، إلى تعزيز المنظومة القانونية بصدور المرسوم رقم 2.22.222 بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، والذي تمت صياغةُ مضامينه بناء على نفس الأسباب والمرجعيات السابقِ ذِكرُها، وتمخض عن سلسلة اجتماعات مطولة بين القطاعات المعنية ( وزارة العدل \ وزارة الداخلية\وزارة الاقتصاد والمالية \إدارة الدفاع الوطني \رئاسة النيابة العامة \ المديرية العامة للأمن الوطني \ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني \القيادة العليا للدرك الملكي \الخزينة العامة للمملكة)، ورُوعِيت فيه الإجابة على الإشكالات العملية التي تطرحها تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وكذلك الاستفادة من التجارب والدروس المستخلصة من الممارسة بهدف تقوية الضمانات الإجرائية الخاصة بالحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية ويساهم في ضمان انخراط المغرب في تكريس التزاماته الحقوقية الدولية.

وأختتم السيد الوزير كلمته، مبرزا أهمية اللقاء وما سيليه من أيام دراسية وتنسيقية التي تندرج ضمن سياق تدارس آليات وسبل تنزيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، متمنيا لهذا الورش أن يكلل بالنجاح.

المصدر : وزارة العدل


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.