29 مارس 2024

السيدة فريدة الخمليشي تمثل المغرب في برنامج محاضر عسكري بقطر

السيدة فريدة الخمليشي تمثل المغرب في برنامج محاضر عسكري بقطر

يشارك المغرب ممثلا بالخبيرة الدولية المغربية ، فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ،في برنامج (محاضر عسكري) المنظم حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة ، والهادف الى إعداد محاضرين عسكريين قطريين في مجال القانون الانساني.

وتساهم فريدة الخمليشي الى جانب عدد من الخبراء في تأطير المشاركين في البرنامج الذي يشتمل على مرحلتين ، تتضمن الأولى الجانب القانوني، فيما تركز الثانية على الجانب التأهيلي، على أن يتم في ختامهما منح شهادة محاضر معتمدة من اللجنة الوطنية القطرية واللجنة الدولية ومعهد الجزيرة للإعلام ، تؤكد قدرتهم على تقديم محاضرات تثقيفية عن القانون الدولي الإنساني.

وقالت فريدة الخمليشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، على هامش البرنامج ،الذي يتواصل إلى غاية 11 يونيو الجاري ،بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المشاركة المغربية تندرج ضمن التعاون القائم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في قطر ونظيرتها بالمغرب ،وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين منذ 2016 .

وأكدت الخبيرة الدولية المغربية أن اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الانساني ، تعد من ضمن اللجان الرائدة في هذا المجال بالعالم العربي،حيث راكمت العديد من الانجازات ، مؤكدة ان اللجنة تحرص على تقاسم تجربتها مع نظيراتها العربية .

وكان وزير وزير العدل القطري مسعود بن محمد العامري قد أكد في افتتاح البرنامج ،الذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع وزارة الدفاع القطرية أن بلاده تولي اهتماما بالغا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، وذلك عبر مساهمتها في نواحي كثيرة لخدمة الإنسانية، منها التعليم بجميع أنواعه في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة أو الفقيرة ، وأيضا بالدعم المالي عند الاقتضاء لفائدة الدول المحتاجة ، أو تلك المتأثرة جراء النزاعات أو الكوارث .

من جهتها أبرزت شيرين بوليني ، ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدوحة، الدور التكميلي الذي تضطلع اللجنة لفائدة الدول التي تحمل المسؤولية الرئيسية في تعزيز القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.

يشار الى أنه تم منح الخبيرة المغربية فريدة الخمليشي درع برنامج (محاضر عسكري) تقديرا لجهودها في النهوض بتجربة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الانساني.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.