قضى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، على وزير العدل السابق الطيب لوح، بالحبس سنتين نافذة بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما تمت إدانة رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بنفس العقوبة، فيما تم إقرار عقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ في حق المفتش العام الأسبق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم.
يذكر أن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر كان قد التمس خلال جلسة محاكمة هذه القضية التي تمت الأسبوع الماضي إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة مع مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.