أعلنت إدارة بايدن، أمس الثلاثاء، عن إعادة العمل بقانون فيدرالي يفرض مراجعة بيئية صارمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق السريعة وخطوط الأنابيب وآبار النفط، بما في ذلك آثارها المحتملة على تغير المناخ والمجتمعات المجاورة.
وأعادت الإدارة الأمريكية إحياء متطلبات قانون السياسة البيئية الوطنية الذي مضى عليه 50 عاما والذي عطله الرئيس دونالد ترامب، الذي اشتكى من إبطاء تطوير المناجم وتوسعات الطرق والمشاريع المماثلة.
وستلزم القاعدة النهائية التي تم الإعلان عنها، الثلاثاء، الوكالات الفيدرالية بإجراء تحليل للغازات الدفيئة التي يمكن أن تنبعث على مدى عمر المشروع المقترح، وكذلك كيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على الطرق السريعة الجديدة والجسور والبنية التحتية الأخرى.
وحسب مجلس جودة البيئة بالبيت الأبيض، ستضمن القاعدة، التي تدخل حيز التنفيذ في نهاية ماي، منح الوكالات للمجتمعات المتأثرة مباشرة بالمشاريع دورا أكبر في عملية الموافقة.
وقالت بريندا مالوري، رئيسة المجلس، “إن استعادة هذه الضمانات الأساسية للمجتمع ستوفر اليقين التنظيمي، وتحد من الصراع ، وتساعد على ضمان بناء المشاريع بشكل صحيح في المرة الأولى”.
كما أبرزت أن “سد هذه الثغرات في عملية المراجعة البيئية سيساعد على بناء المشاريع بشكل أسرع، ولتكون أكثر مرونة، وسيوفر فوائد أكبر للأشخاص الذين يعيشون في الجوار”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.