مصر تتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي لوضع خطط الإصلاح الاقتصادي

تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات حول برنامج جديد، يهدف إلى الحصول على تمويل إضافي لمساندة الدولة في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء المصري صدر اليوم الخميس، أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الذي يتعرض لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، هي التي فرضت هذا التوجه.

كما ذكر البيان بالتداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، مما أدى إلى تراجع وخروج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة من ضمنها مصر.

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة في بيان من جهتها أن مصر “التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية ستقدم طلبا للحصول على قرض جديد”.

ونقل البيان عن رئيسة بعثة الصندوق في مصر ، سيلين آلار، أن “التغي ر السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهم ة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر”.

وأضافت أن خبراء الصندوق يعملون عن كثب مع السلطات المصرية استعدادا لإجراء مناقشات حول برنامج يدعم الأهداف المشتركة للجانبين والتي تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائي الم ستدام والغني بالوظائف على المدى المتوسط.

وفي 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5،4 مليار دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كوفيد، الجائحة التي تضر رت منها مصر بشدة من جراء التوق ف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي. وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في يونيو 2021.

وكشفت بيانات حديثة للجهاز المركزي المصري للإحصاء أن معدل التضخم السنوي ارتفع ليبلغ 10 بالمائة خلال فبراير الفارط، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019. من جهته، أكد وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات صحفية أن الأزمة الأوكرانية سيكون لها تبعات على البلاد، مشيرا إلى أن بند توفير القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه (حوالي مليار دولار).

وأوضح معيط أن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كانت تشتري طن القمح قبل الأزمة الأوكرانية بسعر 250 دولارا للطن، قبل أن يسجل أكثر من 400 دولار حاليا. وشهدت مصر موجة تضخم غير مسبوقة بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في إطار برنامج اصلاح اقتصادي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016.

وبلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 حين سجل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكين 34،2 بالمائة، إلا أنه أخذ بعد ذلك في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي. وشمل برنامج الاصلاح الاقتصادي أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحصلت مصر بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في 2016.

و م ع