شارك صباح يومه الجمعة 18 مارس 2022، السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغرب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام المنظم تحت شعار: “تعبئة عامة من أجل منظومة جنائية حديثة دون عقوبة الإعدام”.
بداية أعرب السيد الوزير عن شكره وامتنانه لدعوته للمشاركة بهذه المناسبة.
وأوضح أن المملكة المغربية تعرف حركية تشريعية تروم إصلاح العدالة الجنائية ومواكبتها للأنظمة الجنائية الحديثة التزاما بما تنص عليه المواثيق الدولية وما تعهد به الدستور المغربي.
كما أكد أن عقوبة الإعدام لازالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، وأنها من أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية.
وفي معرض كلمته، أضاف السيد الوزير أن النقاش الدولي والممارسة العملية لعقوبة الإعدام يتجاذبهما ثلاثة اتجاهات:
• دول تبنت الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام؛
• دول أبقت على عقوبة الإعدام مع التنفيذ؛
• دول أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ، مثل المملكة المغربية التي تتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، وهوما يبنه المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام.
كما أشار عبد اللطيف وهبي إلى أن وزارة العدل حريصة على التنصيص خلال إبرام أو تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل.
وأردف السيد الوزير أن السياسة الجنائية المغربية تتجه نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي من عقوبة الإعدام، وأضاف أن مشروع قانون المسطرة الجنائية استحدث آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق به.
وفي الختام أكد أن إلغاء عقوبة الإعدام سيقبى هدفا مستحسنا، يطالب تملك المجتمع لهذا التوجه، ومسؤولية كبرى على عاتقه كحقوقي وحقوقيين للدفع بالأمور إلى الأمام.
وزارة العدل
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.