شكلت “المستجدات الضريبية برسم القانون المالي لسنة 2022″، موضوع لقاء تواصلي نظم، مؤخرا بأكادير، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة.
وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه رئيس الغرفة، السيد سعيد ضور، والمدير الجهوي للضرائب بأكادير السيد عمر بوعنان، بمشاركة أعضاء الغرفة وممثلي الإدارات العمومية والمحاسبين والمحاسبين المعتمدين، فرصة سانحة أمام المشاركين من أجل الاطلاع على آخر المستجدات الضريبية برسم القانون المالي لسنة 2022.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد ضور، أن قانون المالية لسنة 2022 يأتي في ظرف استثنائي نتيجة الانعكاسات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات الإنتاجية و الاقتصادية، مبرزا أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة دقيقة و حاسمة لما تتطلبه الظرفية من إجراءات عملية و موضوعية لمواكبة القطاعات المتضررة والحفاظ على استمرارية المقاولة المغربية وضمان نموها.
وخلال اللقاء، قدم المدير الجهوي للضرائب بأكادير، عرضا مفصلا حول التدابير الضريبية التي تضمنها قانون مالية لسنة 2022، والهادفة إلى إنشاء نظام ضريبي فعال، وعادل، ومنصف ومتوازن،مما سيمكن، حسب قوله، من تجميع الموارد الضريبية لتمويل البرامج والسياسات العمومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص الضريبة على الشركات، أوضح السيد بوعنان من جانبه، أنه تم إلغاء تصاعدية هذه الضريبة وتخفيض معدلها بالنسبة للشركات العاملة في الأنشطة الصناعية من 28 إلى 26 في المائة.
وعلى مستوى الضريبة على الدخل، تضمنت الإجراءات، تكييف وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة، وتمديد تطبيق التحفيزات لفائدة الملزمين الذين يصرحون لأول مرة، بالإضافة إلى تمديد إعفاء الأجور الخاصة بالشباب الذين يشتغلون لأول مرة.
أما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أشارت دورية للمديرية العامة للضرائب إلى أن التدابير الخاصة بسنة 2022 تشمل إعفاء المعادن من استرداد الضريبة على القيمة المضافة دون حق الخصم، وملاءمة المعاملة الضريبة لعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي مع التأمين التقليدي.
وشكلت مداخلات المشاركين فرصة لطرح العديد من الأسئلة حول الموضوع وتقديم مقترحات ملموسة وملاحظات هامة لإغناء النقاش.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.