25 يوليوز 2024

البرلمان العراقي يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

أعلن البرلمان العراقي، مساء أمس الاربعاء، عن جدول أعماله لجلسته المقبلة المقرر عقدها يوم السبت المقبل، والذي يتضمن التصويت على فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وكذلك تشكيل اللجان الدائمة للمجلس.

وأوضح مصدر برلماني، في تصريحات صحفية، أنه “من المتوقع أن تتضمن الجلسة الاعتيادية الثالثة لرئاسة مجلس النواب عرض إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على اعضاء البرلمان وفق ما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية”.

وأضاف المصدر أن الجلسة ستتضمن تشكيل اللجان النيابية وتوزيع اعضاء البرلمان على 25 لجنة صوت عليها البرلمان في الجلسة السابقة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت، أول أمس الثلاثاء، بعدم دستورية فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين الـ59 مرشحا الذين وافقت رئاسة البرلمان العراقي على قبول ترشحهم للمنصب، يبدو التنافس الحامي محصورا بين اثنين من حزبين كرديين. الأول هو الرئيس الحالي برهم صالح الذي أعاد ترشيحه حزبه، الاتحاد الوطني الكردستاني، لولاية ثانية، والآخر هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، الذي لا يزال معلقا على لائحة انتظار فتح باب الترشيح لمرة أخيرة طبقا لقرار المحكمة الاتحادية .

أما بقية المرشحين المتبقين الـ57، فينتمي نحو ثلاثة منهم إلى المكو ن الكردي ويجلسون على مقاعد الانتظار على أمل أن يفشل كل من مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسيين لكي يتم التوافق على واحد منهم، ولو في الوقت بدل الضائع. لكن عودة الكرة إلى ملعب البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، أضعفت آمال هؤلاء، في حين منحت مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بارقة أمل.

وكان التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، يخشى أن توج ه المحكمة الاتحادية ضربة ثالثة إلى هذا التحالف عبر أحد أركانه، بعد الضربة الأولى التي استهدفت مرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري. وكانت الضربة الثانية، بعد إخراج زيباري من ساحة التنافس على الرئاسة، وعدم دستورية بيع كردستان للنفط دون المرور بالحكومة الاتحادية. غير أن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، بشأن دستورية فتح باب الترشيح من عدمه، فقد جاء بمثابة حل وسط لكل المتنازعين. ففي حين عد أن لا دستورية لقرار رئاسة البرلمان فتح باب الترشح، فإنه منح الحق للبرلمان في ممارسة هذا الحق.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.