ويذكر أن من بين الملفات التي ترغب الحكومة حلها، تلك المتعلقة بالقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية.
وأشار عزيز أخنوش إلى أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشددا على أن “الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد”.
وأضاف “إن هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية”.
ويذكر أن أخنوش كان قد عبر بمناسبة مرور مائة يوم على تنصيب الحكومة التي يرأسها عن التزامه بعدم ترك حكومته لأي ملف إصلاح التقاعد للحكومة المقبلة، حيث تنكب وزارة الاقتصاد والمالية على هذا الملف، غير أنه شدد على أن الحكومة ستواجه مشكلة التقاعد رغم الصعوبات التي تواجهها.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.