دعا الرئيس العراقي برهم صالح ، إلى احترام الاستحقاقات الدستورية ، والانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات العراقيين معتبرا أن استمرار السجالات السياسية وتبادل الاتهامات “بات غير مقبول مطلقا “، لاسيما وأن البلد أمام تحديات واستحقاقات وطنية كبرى لا تقبل التأجيل تحت أي ذريعة.
وأكد الرئيس صالح في بيان صحافي تناقلته وسائل الاعلام المحلية اليوم ، إلى إطلاق حوار ” جاد وعاجل ” ، لإيجاد آليات عمل تضمن ما أقرته المحكمة العراقية الاتحادية العليا ، بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان ، والأخذ به وفق الحقوق الدستورية ، وتطلعات المواطنين في الإقليم وسائر العراقيين.
ودعا الرئيس في بيانه البرلمان ، إلى مناقشة مشروع قانون النفط والغاز ، بشكل فوري ، وإقراره دون تهاون ، مشددا على ” ضرورة احترام القرارات القضائية ، وإطلاق حوار جدي وعاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتشريع قانون النفط والغاز ومستلزمات دستورية ، ساهم تأخيرها في خلق أزمات دفع العراقيون ثمنها “.
وأكد أن على ” الفرقاء التحلي بالمسؤولية لتجاوز الأزمة ، والحيلولة دون تطورها ، وتشريع قانون النفط والغاز ، أمام تردد القوى السياسية في إقراره لأكثر من عقد من الزمن مما ساهم في خلق الأزمات ” .
ويرى الرئيس العراقي وفق البيان أن ” الوقت قد حان للنظر بمسؤولية وطنية ، للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ، والتي عرضت مواطني الإقليم إلى معاناة بسبب تدابير تقشفية مؤسفة غير مقبولة ” ، مؤكدا أن الواجب الدستوري ” يضمن حقوق المواطنين المعيشية ، ولا يقبل بالزج بأرزاقهم في الخلافات السياسية وتحويلهم إلى ضحايا لها” .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، قد قضت الثلاثاء الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعتمد من حكومة اقليم كردستان العراق منذ عام 2007 ، ملزمة الاقليم بتسليم انتاجه من النفط الى وزاة النفط العراقية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.