قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين، إن البلاد ستعزز اللوائح لمواجهة الإجراءات “المفرطة” في مجال السيطرة على وباء كوفيد-19.
وذكرت اللجنة في وثيقة سياساتية أصدرتها رفقة 13 إدارة ذات صلة، أنه “لا يجوز للسلطات منع الأشخاص من المناطق منخفضة الخطورة من العودة إلى مسقط رأسهم أو توسيع نطاق المناطق ذات الخطورة المتوسطة أو العالية بشكل تعسفي”.
وأضافت أنه “يجب ألا يتم إخضاع الأشخاص من المناطق منخفضة الخطورة للحجر الصحي أو تقييد حركتهم دون إذن، كما لا يجب تمديد فترة الحجر الصحي التمركزي بشكل تعسفي”.
وقالت اللجنة إنه “لا يجوز فرض عمليات إغلاق في المدن والمناطق أو تعليق وسائل النقل العام في انتهاك للوائح ذات الصلة”.
كما أكدت أنه “لا يجوز إغلاق المطاعم ومحلات السوبر ماركت والمواقع ذات المناظر الخلابة ودور السينما وأماكن الخدمة ذات الصلة دون تحقيقات وبائية أو تفويض سياساتي”.
وتنهج السلطات الصينية سياسة “صفر تسامح” لمواجهة كوفيد-19، والتي أثبتت نجاعتها في تطويق تفشي البؤر الوبائية التي تظهر بين الفينة والأخرى في بعض مناطق البلاد.
فمن تتبع المخالطين، إلى الحجر الصحي مرورا بالاختبارات والتطعيم على نطاق واسع، وعدد لا يحصى من التدابير المواكبة الأخرى، مكنت المقاربة الصينية البلاد من تجنب أوضاع صعبة للغاية شهدتها العديد من البلدان مع حالات عدوى لا يمكن السيطرة عليها ووفيات بمستويات مرتفعة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.