تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما إلى رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد، وذلك اعتراضا على ما وصفاه بتعسف أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في استخدام أداة الاستجواب.
وأعرب العلي، في تصريحات صحفية، عن أسفه الشديد لما آلت اليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، “ما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى رئيس الوزراء”.
وقال “لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز”، مضيفا أن “الاستجوابات حق دستوري ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي”.
وفي بيان مشترك، نقلته وسائل إعلام كويتية، قال الوزيران “إنه انطلاقا من قسمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا والقيادة السياسية، والشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئا بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام”. وأضافا أن “هذا الواقع جاء نتيجة تراكمات، وأصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصا في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة”.
وتابع الوزيران “أقسمنا على خدمة الكويت وأهلها ولم نمنح الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة”.
وجدد مجلس الأمة في جلسته اليوم الأربعاء، الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر بعد رفض 23 نائبا طلب طرح الثقة، مقابل تأييد 21 نائبا الطلب. وكان المجلس قد عقد جلسة خاصة علنية للتصويت على الطلب المقدم من 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية، وناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 فبراير الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية المكون من أربعة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلبا لسحب الثقة من الوزير.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.