21 يونيو 2024

قرار إعادة فتح المجال الجوي بالمغرب سيعود بالنفع على القطاع السياحي الوطني

قرار إعادة فتح المجال الجوي بالمغرب سيعود بالنفع على القطاع السياحي الوطني

اعتبر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة ( CNT) السيد حميد بن الطاهر ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن قرار إعادة فتح المجال الجوي للمملكة ، المقرر يوم 7 فبراير الجاري، سيعود بالنفع على الصناعة السياحية الوطنية .

وأضاف السيد بن طاهر ، خلال لقاء عقد بين رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ورئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب السيد شكيب العلج ، لبحث عملية مواكبة القرار الأخير القاضي بفتح المجال الجوي بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات ، أن “هذا القرار كان ضروريا لضمان استمرارية صناعتنا .. إنه قرار منقذ بالنسبة للصناعة السياحة “.

وتابع أن شروط عملية الافتتاح التي تم تحديدها لا تقل أهمية عن الافتتاح نفسه، مؤكدا على أهمية مواصلة التقيد بالمعايير الدولية من حيث شروط الولوج إلى البلاد ، لأنه من التحديات المطروحة ، في الوقت الراهن ، استعادة ثقة شركائنا ، والفاعلين في مجال خدمات الأسفار الدولية ، ومنظمي الرحلات وشركات الطيران والزوار.

وقال السيد بن الطاهر إن الفاعلين في قطاع السياحة على استعداد لمواصلة العمل بجميع التدابير والإجراءات الضرورية المتعلقة بالتحسيس ، والبروتوكول الصحي، للحفاظ على صحة الزبناء والعاملين ، مؤكدا أنه ” اتخذنا حتى الآن كافة التدابير الضرورية، ونحترم جميع الإجراءات وسنواصل القيام بذلك حتى يتم القضاء على هذا الوباء بشكل كلي”.

من جهة أخرى، أعرب رئيس الكونفدرالية عن أمله بأن تستعيد السياحة المغربية مكانتها على المستوى العالمي ، وأن تسترجع وجهة المغرب جاذبيتها ، وتعود لمكانها ضمن أفضل 30 وجهة عالمية، وأن تستعيد المملكة إشعاعها أكثر من أي وقت مضى حول العالم .

وأوضح أنه “إذا عملنا ، بشكل خاص ، على تنفيذ قراراتنا بشكل أسرع ، وإذا سخرنا جميع الإمكانات المتوفرة، المتعلقة بالخصوص بالعقد البرنامج الخاص بقطاع السياحة ، سنتمكن من بلوغ هذه الأهداف والغايات”، مضيفا “يتعين علينا أن لا نفقد مكتسبات الرؤية الملكية التي بوأت السياحة المغربية الريادة على المستويين الإقليمي والدولي”.

حضر هذا اللقاء كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية والسيدان خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بالإضافة إلى رؤساء الفيدراليات القطاعية والاتحادات الجهوية، وكذا عدد كبير من ممثلي المقاولات المغربية وأعضاء مؤسسات الاتحاد العام لمقاولات المغرب .

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.