24 يونيو 2024

ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بطنجة

Maroc24 | جهات |  
ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بطنجة

عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بطنجة خلال سنة 2021 ارتفاعا بنسبة تصل إلى 2.9 في المائة.

وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة بأنه على المستوى السنوي، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة تصل إلى 2.9 في المائة، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية ب 4.8 في المائة، وأسعار المواد غير الغذائية ب 1.9 في المائة.

بخصوص المواد الغذائية، فقد سجلت زيادة في المواد المكونة لمجموعات “الزيوت والدهنيات” ب 18.9 في المائة، و “السمك وفواكه البحر” و “الخضر” ب 7 في المائة لكل منهما، و “الخبز والحبوب” ب 4.9 في المائة، و “الحليب، الجبن، البيض” ب 4.2 في المائة، و”السكر، المربى، العسل، الشكلاطة والحلويات” ب 2.8 في المائة ، و “اللحوم” ب 1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0.5 في المائة ، و”التبغ” ب 2.3 في المائة، فيما تراوح ارتفاع أسعار المشروبات بين 02 في المائة و 8.4 في المائة.

أما بخصوص المواد غير الغذائية، فقد عرف هذا المؤشر تأرجحا بين انخفاض قدره ناقص 1 واحد في المائة في قسم المواصلات، وارتفاع بنسبة 4.7 في المائة في قسم النقل.

بخصوص التغير الشهري للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فقد سجل هذا المؤشر خلال شهر دجنبر انخفاضا طفيفا مقارنة مع شهر نونبر بنسبة تصل إلى ناقص 0.1 في المائة، بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة ناقص 0.4 في المائة، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية.

وتراجعت أسعار أهم المواد الغذائية، من قبيل الفواكه (ناقص 4.9 في المائة) والسمك وفواكه البحر (ناقص 4.6 في المائة) واللحوم (ناقص 3.2 في المائة) والحليب والجبن والبيض (ناقص 0.1 في المائة)، فيما تأرجت أسعار أهم الخدمات والمواد غير الغذائية بين الارتفاع في “الملابس والأحذية (0.5 في المائة) و”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى” (0.2 في المائة) وانخفاض أسعار “النقل” (ناقص 0.3 في المائة) والترفيه والثقافة (ناقص0.1 في المائة).

يشار إلى أن مؤشر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يساهم تقديم متوسط معدل التضخم الاقتصادي، وفي تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.