27 أبريل 2024

مؤسسة وسيط المملكة توصي برفع ميزانية الصحة العمومية بالمغرب

Maroc24 | أخبار وطنية |  
مؤسسة وسيط المملكة توصي برفع ميزانية الصحة العمومية بالمغرب
خلص تقرير صادر عن مؤسسة وسيط المملكة، إلى أن المنظومة الصحية بالمغرب، تحتاج إلى” تكريس العدالة الصحية عبر حلول جذرية تتأسس على الرفع من ميزانية قطاع الصحة العمومية، وتوفير تغطية صحية شاملة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية، للقضاء على مؤشر عدم رضا المواطنين”.

قدم وسيط المملكة، محمد بنعليلو، الأمس الجمعة بالرباط، في ندوة صحفية، تقرير المؤسسة لعام 2020، الذي  أوصي بـ” جعل المنظومة الصحية من الأولويات في الأوراش المستقبلية للحكومة، واعتبار ظروف الأزمة، فرصة لاستخلاص الدروس والعبر ومراكمة الممارسات الجيدة والفعالة والاشتغال على الصعوبات والإكراهات التي طفت على السطح وتحويلها إلى نقط قوة، واستثمار مختلف الفرص المتاحة في مراجعة بعض البرامج الحكومية التي أبانت عن ضعف وقلة جدوى، ومحاولة تطويرها وتجويدها”.

وشدد على أن تدبير جائحة (كوفيد 19) ” تم في ظل نظام صحي متسم بالهشاشة بحيث شكلت ظروف الجائحة وما صاحبها من ارتفاع الطلب على المرافق الصحية والاستشفائية عاملا مساعدا على كشف هشاشة الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة على أكثر من صعيد (البنيات التحتية، التجهيزات، الموارد البشرية، حكامة الخدمات الصحية والثقافة الصحية…)، مما يؤشر على معيقات كثيرة تحول دون التمتع الكامل بالحق في الصحة”.

واعتبر أنه “على الرغم من المجهود المبذول من أجل التغلب على آثار الجائحة على الوضع الصحي للمصابين بالفيروس، والتحكم النسبي في الوضع، بعد الاستعانة بموارد استثنائية ووسائل تدخل استعجالية وغير اعتيادية (المستشفيات العسكرية الميدانية مثلا)، للتحكم في الاستجابة لارتفاع الطلب على الخدمات المتعلقة بالعلاج من فيروس كورونا؛ فإن ذلك كان في الكثير من الأحيان على حساب باقي المرضى ممن يعانون من أمراض مزمنة أو مستعصية”.

وألح على ضرورة التوجه باستعجال نحو “إعادة النظر في منظومة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة، مع الانتقال من الاشتغال بمقاربة المساعدة إلى مقاربة الحق الإنساني”.

ويتصور أن “المرحلة المقبلة، تستلزم صياغة توجهات جديدة للتنمية، بناء على ما تقتضيه من ضمان للحقوق في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص وتوفير العدالة المجالية، تحقق العيش الكريم للجميع انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع مقتضيات الدستور ومع توجهات النموذج التنموي المنشود، في تناغم تام مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس الخدمة الجيدة”.

SNRTNews


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.