كما تعهدت الحكومة, سجلت الضريبة على الشركات الصناعية انخفاضا، حيث انتقلت بموجب القانون المالي 2022 من 28 إلى 20 بالمئة بالنسبة للوحدات، التي يصل صافي أرباحها إلى أقل من أو يساوي 100 مليون درهم.
و يهم صافي الأرباح، بالطبع رقم المعاملات الذي تم تحقيقه في السوق المحلية.
و يهدف هذا الإجراء إلى توجيه الاستثمار نحو القطاع الصناعي. و أوضح أحد المهنيين أنه “على الرغم من هذا الانخفاض، ستؤدي الغالبية العظمى من الشركات الصناعية ضرائب أكثر مما كانت عليه سنة 2021 بسبب التغيير في الحساب، الذي سيعتمد سنة 2022 على معدلات تناسبية وليست تصاعدية”.
ليكونوميست
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.