سياسات مصر الإصلاحية والهيكلية شكلت حائط الصد أمام تداعيات جائحة كورونا

مكنت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في غضون السنوات الماضية، والتي شملت الإطارين الاقتصادي والمالي، من تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، رغم الظرفية الدولية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا وما افرزته من ركود عالمي.

وخلال الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي، أشادت كريستالينا جورجيفا، رئيسة الصندوق بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة “كوفيد-19” والإجراءات الإيجابية التي تبنتها خلال الجائحة ما أسهم فى تحقيق البلاد لمعدل نمو إيجابي بنسبة 3،3 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021.

وأوضحت جورجيفا، أن هذا الأداء الجيد ساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي المصري لتصل إلى 5.2 في المئة عام 2022.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذا التحسن الملحوظ في التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، جاء مدعوما بالتجربة الناجحة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الحكومية الذي استفاد من دعم المؤسسات المالية العالمية.

وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 5،5 بالمائة مع نهاية السنة المالية الحالية، رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التي ترتب عليها إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لجميع دول العالم بما فيها مصر ودول الخليج.

وتتوقع وزارة المالية المصرية ان تنخفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، اعتبار ا من العام المالي المقبل، حيث سجلت مصر في العام المالي الماضي نحو 91 بالمائة وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية والناشئة.

وتعد مصر، بحسب صندوق النقد الدولي واحدة من أولى الدول التي عادت إلى مسار النمو في أعقاب جائحة كورونا، ما يضمن قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية الشديدة، مضيفا أن التوسع في إنتاج واكتشاف الغاز الطبيعي كان الداعم الرئيسي لجعل مصر وجهة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى تمكين قطاع البناء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، قال محسن محمود الخبير الاقتصادي المصري إن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي تتضح جليا وفقا للمؤشرات الخارجية التى تقيس أداء مصر نحو التقدم، وترسل باستمرار رسائل حول كيفية الإصلاح بمنهجية، وهذا يدل على السير بمنهج جيد جدا وعرض النتائج بشفافية على المنظمات والمؤسسات العالمية.

وأضاف أن الشهادات التى تمنحها المؤسسات الدولية للدولة المصرية بشأن نجاح الإصلاح الاقتصادي، تعطي ثقة للمستثمر الأجنبي، موضحا أن شهادات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكبر ثقة لنجاح الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مصر وضعت استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، وذلك في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساهمت في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلا عن التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي انعكس تأثيره إيجابيا على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.

من جهته، أكد محمد البهواشي الأكاديمي المتحصص في الشأن الاقتصادي أن قرار مؤسسة “ستاندرد أند بورز” الأخير بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “ب” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا ، يعد شهادة ثقة إضافية بصلابة وتنوع الاقتصاد المصري.

وأضاف الأكاديمي المصري أن تأثير أزمة “كورونا” على الاقتصاد المصري محدود مقارنة بدول نظيرة من الاقتصادات الناشئة؛ نظر ا لفاعلية الإجراءات الاحترازية، وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة، مما أسهم بشكل كبير في الحد من التداعيات السلبية للجائحة.

وتابع أن الشهادات الدولية بالاقتصاد المصري تأتي في وقت تراجعت فيه أغلب اقتصادات العالم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا لتكون مصر من الدول القليلة التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية.

وفي سياق متصل، يرى الأستاذ محمد المسلمي الخبير في الشأن الاقتصادي أن الاستثمارات العامة في المشروعات القومية بالداخل المصري تعد “نقطة التحول للوضع الحالي”، لافتا إلى أنه بفضل تلك المشروعات القومية تم استهداف توفير فرص عمل، وتم تخفيض نسبة البطالة من 14 بالمائة سنة 2013 إلى 7،3 بالمائة سنة 2021 ، كما أنه جرى العمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروع القومي لزراعة 1.5 مليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية.

وقال إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل بشهادة كبرى المؤسسات المالية العالمية التي أشادت بالأداء الاقتصادي المصري، مضيفا أن الاقتصاد المصري حقق خلال أزمة كورونا “إعجازا”، بفضل الإصلاحات التي تمت في كل القطاعات.

و م ع