18 يناير 2022

السياسة الأمريكية تجاه المغرب في ما يتعلق بالصحراء المغربية

السياسة الأمريكية تجاه المغرب في ما يتعلق بالصحراء المغربية

أكد المحلل السياسي، سمير بنيس، أن النقاش حول اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه قد حسم، مؤكدا أن هذا القرار “لا رجعة فيه”.

وشدد الخبير السياسي، المقيم في واشنطن، على أن عقد اجتماع لإحياء ذكرى توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هو “رسالة قوية من قبل الولايات المتحدة للتأكيد على أن هذا البلد ملتزم باحترام روح ونص هذا الاتفاق، بما في ذلك الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء”.

واعتبر السيد بنيس أن “الاستمرارية التي تطبع السياسة الأمريكية تجاه المغرب في ما يتعلق بالصحراء تشكل رفضا إزاء الجزائر وأعداء الوحدة الترابية للمملكة”.

وسجل أنه منذ أن تقدم المغرب بمبادرته للحكم الذاتي عام 2007، دأبت الإدارات الأمريكية على دعمها واصفة إياها، باستمرار، بأنها “جادة وواقعية”، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويرى الخبير في العلاقات الدولية، أن المملكة “حققت نجاحا دبلوماسيا كبيرا، كما وجهت ضربة قوية” للجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.

وقال إنه “يكفي رؤية الهستيريا التي رد بها النظام الجزائري على إثر الاعتراف الأمريكي وإعادة إقامة الروابط الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، لنفهم أنه أدرك أن توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل هو حدث دبلوماسي كبير سيقلب موازين القوى في المنطقة وستكون له تداعيات جيوسياسية لصالح المغرب”.

ومن جانب آخر، أبرز السيد بنيس، أن الاتفاق الثلاثي يمثل من وجهة نظر جيوسياسية “كابوسا” بالنسبة للجزائر، مشيرا إلى أن النظام العسكري الجزائري “بذل كل ما بوسعه منذ عقود لكي لا تدعم واشنطن المغرب بشكل حازم”.

وقال “إنه مع الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، تبخرت كل تلك الجهود، لاسيما أن الولايات المتحدة لم تعد فاعلا محايدا إزاء النزاع، بل من الواضح أنها اتخذت موقفا لصالح المغرب، وهذا التغيير هو الذي أخرج النظام الجزائري عن طوعه، ودفعه إلى اتخاذ قرارات معادية وعبثية ضد المغرب مثل قطع العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق المجال الجوي الجزائري، وعدم تجديد الاتفاق المتعلق بأنبوب الغاز الذي يربط بين إسبانيا والجزائر عبر المغرب.

المصدر: و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.