تحذير الأمير عبد العزيز بن سلمان من أزمة طاقية مقبلة

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن بلاده تخطط لاستثمار 380 مليار ريال (101 مليار دولار) في مشاريع للطاقة المتجددة واستثمار 142 مليار ريال (37.8 مليار دولار) في توزيع الطاقة حتى عام 2030، وهو ما يتجاوز 138 مليار دولار.

وحذر الوزير من أن أسواق النفط قد تواجه فترة خطيرة، في حال تم تقليص الاستثمارات في الاستكشاف والحفر، مشيرا إلى أن ذلك يهدد بخفض إنتاج الخام بمقدار 30 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.

وأضاف وزير الطاقة السعودي “نحن مقبلون على فترة قد تكون خطيرة، أنا أحذر من أزمة طاقة”، موضحا أن “إنتاج النفط قد ينخفض بنحو 30 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 حال وقف المشروعات الجديدة مثل سيناريو وكالة الطاقة الدولية”.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، متحدثا في ملتقى ميزانية 2022 الذي تنظمه وزارة المالية السعودية في الرياض، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستكون إحدى دول قليلة قد تزيد إنتاج النفط في العام المقبل، مشيرا إلى أن دول العالم أدركت الآن أين ستكون السيطرة الجديدة في قطاع الطاقة.

وقدم الوزير السعودي تطمينات حيال التشويش على الصناعة النفطية، لافتا إلى أن التقديرات المتشائمة لن تتحقق فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها المملكة. وأعلن أن السعودية ستكون الدولة الأهم خلال العام المقبل في زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، رفقة دول مثل الإمارات وربما الكويت.

وأكد أن الحديث عن تلاشي النفط والغاز والفحم وما ي ستشهد به من سيناريوهات الآن “مضلل”، مشيرا إلى أن هناك تشويشا على قدم وساق يراد منه إقناع الناس “أننا في حالة غموض بأهم صناعة في البلاد”.

وأوضح وزير الطاقة أن حصة النفط من مجمل الطلب على الطاقة حتى عام 2045 ستكون من 28 إلى 30 في المائة، مع فارق مهم جدا وهو حجم الطلب في العالم، وقال “إذا انكمش الطلب على النفط في المستقبل فإن منتجي أوبك سيمثلون حصة أكبر في السوق”. وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال استعراضه مشروعات الطاقة في موازنة السعودية 2022، إلى أن الجزء الأكبر والأهم الذي سيكون واضحا خلال العام المقبل، هو استثمار الدولة، خصوصا من خلال شركاتها الرائدة أو الجديدة أو الشركات التي ست نشأ مستقبلا ، وتطرق إلى أن البنية التحتية للغاز الطبيعي، بما يشمل خطوط الأنابيب، ستكون مملوكة للحكومة.

المصدر : و م ع