أقرت السعودية، مساء أمس الأحد، ميزانيتها العامة لعام 2022 بتسجيل فائض يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، لأول مرة منذ عام 2014.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن “مجلس الوزراء السعودي أقر في جلسة عقدها عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة لعام 2022″، موضحة أن الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار)، فيما تقدر الإيرادات ب1.045 تريليون ريال (278.6 مليار دولار) بفائض يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن تسجيل فائض في ميزانيتها منذ سنوات.
وقال العاهل السعودي في كلمة أوردتها (واس) إن اعتماد ميزانية 2022 يأتي “بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد 19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030″، الهادفة لتنويع اقتصادها لوقف ارتهانها للنفط والتي أطلقتها في العام 2016. وأضاف أن المملكة “تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية”.
وكانت وزارة المالية السعودية قد توقعت في شتنبر الماضي أن تتضمن ميزانية 2022 عجزا قدره 52 مليار ريال (13,8 مليار دولار)، قبل أن تعتمد الميزانية رسميا بهذا الفائض الكبير. وتعرضت السعودية في 2020 لصدمات اقتصادية نتيجة جائحة كوفيد-19 والتراجع الحاد في أسعار النفط، كلفتها عجزا قياسيا. لكن الرياض استطاعت امتصاص هذه الصدمات وقررت تقليص النفقات في وقت تسعى في البلاد إلى تمويل خط ة للتحول الاقتصادي وتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات غير نفطية، من ضمنها الترفيه والسياحة والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 2,8 في عام 2021، بينما تقول السعودية إن نسبة النمو ستبلغ 2,6 بالمئة هذا العام على أن تحقق نموا بواقع 7,4 بالمئة العام المقبل.
المصدر : و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.