16 يوليوز 2024

الممرضون وتقنيو الصحة يواصلون إضرابهم بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية بالمملكة

الممرضون وتقنيو الصحة يواصلون إضرابهم بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية بالمملكة

يواصل الممرضون وتقنيو الصحة بالمغرب، اليوم الجمعة، خوض إضراب وطني بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية بالمملكة، ما عدا المستعجلات والإنعاش والولادة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على ما يعتبرونه “تعتيما غريبا” يطال عملية إعداد مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية. وتظاهر الممرضون وتقنيو الصحة في احتجاجات أمام مبنى البرلمان، صباح اليوم الجمعة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم، فيما لا يزال المحتجون يواصلون التظاهر ضمن مجموعات متفرقة في العاصمة إلى حدود اللحظة.

ودعت النقابة المستقلة للممرضين إلى خوض وقفة وطنية احتجاجية مزدوجة بالرباط، أمام مقرات البرلمان ووزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، فيما أعلنت حركة ممرضو وتقنيو الصحة مشاركتها في الوقفة وخوضها إضرابا ليومين في نفس الموعد المذكور. يأتي ذلك بعد احتجاجات محلية وإقليمية وجهوية، الأسبوع المنصرم، تنديدا بتصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول مشروع الوظيفة العمومية الصحية، حيث ترفض الحركات والإطارات النقابية للممرضين، “إقصاءها” من المشاركة في صياغة المشروع وأخذ رأيها فيه.

وترى النقابة المستقلة للممرضين، أن حديث الوزير عن الجهوية “أثار مخاوف آلاف الممرضين وتقنيي الصحة الذين قد يصيرون ضحايا سياسات غير مدروسة وغير مبنية على معطيات واقعية، إسوة بمئات الضحايا الذين خلفهم التقسيم الجديد للجهات، والذين لا زالوا قابعين ومحاصرين داخل جهات فُرضت عليه قسرا لسنوات”.

من جهتها، تعتبر حركة الممرضين وتقنيي الصحة أن توجه الحكومة “يعاكس تضحيات جسام ودور فعال وقوة عددية تطبع دور فئة الممرضين وتقنيي الصحة ويؤهلها لتكون مستشارا أولا قبل تنزيل أي تشريعات تخص المنظومة الصحية الوطنية”، وفق بلاغ لها. ويطالب المحتجون بالإفراح عن مشروع الوظيفة العمومية الصحية وطرحه للنقاش قبل المصادقة عليه، والإفراج عن رواتب ومستحقات الموظفين المعينين حديثا وتسوية وضعيتهم المالية، إلى جانب تعويضات ومستحقات الممرضين وتقنيي الصحة المحتجزة لسنوات، حسب تعبيرهم. كما يطالبون بإعادة النظر في دورية الحركة الانتقالية لتستجيب لتطلعات الممرضين وتقنيي الصحة، وإقرار تحفيزات خاصة بالمناطق الصعبة، معلنين رفض تطبيق الجهوية في الحركة الانتقالية قبل تأهيل كافة جهات المملكة لتستجيب لاحتياجاتها من الموارد البشرية محليا.

المصدر : وكالات


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.