22 فبراير 2024

البرلمان اللبناني يرفض اقتراح عون تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة

البرلمان اللبناني يرفض اقتراح عون تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة

رفض البرلمان اللبناني، في جلسة أمس ، اقتراح الرئيس ميشال عون القاضي بتأجيل موعد الانتخابات النيابية إلى 8 مايو المقبل ، وأكد أن موعد 27 مارس المقبل لإجراء هذه الانتخابات ثابت .

وأفادت وسائل إعلام محلية ، بأن تأكيد موعد الانتخابات ، تم عبر تصويت خلال جلسة تشريعية عقدت بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو ببيروت.

وأضافت نفس المصادر ، أن كل الكتل البرلمانية وافقت على قانون الانتخابات ، باستثناء تكتل “لبنان القوي” الذي يشمل 23 نائبا من أصل 128، برئاسة النائب جبران باسيل .

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ، فقد أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ، في لقاء مع مجلس نقابة محرري الصحافة ، عقب جلسة البرلمان أن ” الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها” محذرا من أن ” عدم إجراء الانتخابات يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله ” .

ويأمل لبنان في تلقي مساعدات خارجية في ظل المعاناة التي يعيشها منذ نحو عامين ، إذ تعد من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدها في تاريخه.

وكان بري قد وقع القانون وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأحاله بدوره إلى رئاسة الجمهورية، إلا أن عون لم يوقعه ، وطلب إرجاعه إلى مجلس النواب لإعادة النظر في الموعد الجديد للانتخابات.

ورأت الرئاسة أن تبكير الانتخابات ” يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة ، ويمكن أن يتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن الاقتراع، خصوصا في المناطق الجبلية والجردية ، بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في مارس ” .

ويرى عون أن موعد 27 مارس ،” يحرم أيضا 10 ألاف و685 مواطنا ومواطنة ، من جميع الطوائف ، من حقهم في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا الـ 21 عاما ، سن الاقتراع بلبنان ، بحلول مارس 2022 ” .

كما جاء في مبررات الرئيس عون ، أن الموعد الذي أقره البرلمان ” يمنع ممارسة العديد من اللبنانيين من حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن ، بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين ، في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها”.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

 

 


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.