الرباط: المشاركون في يوم دراسي يرصدون واقع وآفاق التعلم مدى الحياة بالمغرب

سلط المشاركون في يوم دراسي ينظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول موضوع “التعلم مدى الحياة”، اليوم الثلاثاء بالرباط، الضوء على واقع وآفاق التعلم مدى الحياة بالمغرب في ضوء التحديات والفرص القائمة والمستقبلية.

وأكد المشاركون في الجلسة المخصصة لموضوع “تشخيص واقع التعلم مدى الحياة وآفاقه”، على ضرورة تشجيع التعلم في مختلف المراحل العمرية والمجالات المتاحة باعتباره رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وفي هذا الصدد، توقف عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ورئيس اللجنة الدائمة لحكامة منظومة التربية والتكوين، محمد السلاسي سنو، عند الإطار المرجعي للتعلم مدى الحياة، وذلك من خلال الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والقانون الإطار 17-51 للتعلم مدى الحياة، فضلا عن مرجعيات وطنية ودولية أخرى تؤطره.

وأبرز السيد السلاسي سنو، أهمية إرساء نموذج وطني للتعلم مدى الحياة وضرورة اعتماد إطار للشهادات يربط بين التعليم وسوق العمل، مما يتيح مرونة الانتقال بين التعلم والعمل طوال الحياة، موضحا أن الهدف الأساسي هو بناء نظام تعليمي متكامل يدعم الكفاءات ويضمن الاعتراف بالمكتسبات الفردية.

من جانبها، قدمت ممثلة اللجنة الموضوعاتية حول التعلم مدى الحياة التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي، فلورانس تيرا نوفا، دراسة بعنوان “التعلم مدى الحياة، أية رؤية بالنسبة للمغرب؟” تتوخى تمكين الجهات الفاعلة بالمغرب من نموذج يحدد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية بشأن التعلم مدى الحياة.

وأوضحت السيدة تيرا نوفا، التي شاركت في هذه الجلسة عبر تقنية التناظر المرئي، أنه تتم متابعة وتقييم أعمال مشروع الدراسة بشكل متواصل من طرف لجنة موضوعاتية مختلطة، مبرزة أهمية النتائج التي تم تحقيقها في إطار هذه الدراسة.

وأضافت أنه سيتم قريبا تنظيم ورشة عمل وطنية بحضور الفاعلين المشاركين في هذه الدراسة، لتدارس مسألة حكامة التنمية المستدامة في علاقة بالتعلم مدى الحياة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للجهات المستهدفة للاستفادة من هذه الدراسة، لا سيما قطاع التكوين المهني.

بدوره، قال الأستاذ الباحث في كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس، يوسف نايت بلعيد، إن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار المشاورات التي يقوم بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وشركاء آخرون، لبحث استراتيجية وطنية حول التعلم مدى الحياة بمشاركة مختلف الفاعلين، مسجلا أن الهدف الأساسي يكمن في الخروج باقتراحات ورؤى من أجل تفعيل التعلم مدى الحياة.

وأوضح السيد نايت بلعيد، في عرض قدمه بالمناسبة، أنه وبالنظر للأرقام المقلقة حول نسب الأمية والهدر المدرسي، فإن هذا الوضع بات يفرض السعي إلى تشجيع التعلم مدى الحياة بهدف ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مذكرا في ذات السياق بجائحة كوفيد- 19 وما أفضت إليه من تحديات فرضت التحول إلى التعلم عن بعد والتعلم الذاتي.

بدوره، أكد الأستاذ الباحث بكلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس، خالد الدرقاوي، أن الكلية عملت على إعداد برنامج منذ العام 2021 يجسد الحرص على الانخراط في مشروع التعلم مدى الحياة، من خلال إطلاق ماستر متخصص حول التعلم مدى الحياة، علاوة على إنجاز عدة أبحاث علمية تتناول هذا الموضوع.

وأبرز السيد الدرقاوي أهمية العمل على إنشاء مؤسسة جامعية تقدم التكوين المستمر والتكوين النظامي والبحث العلمي، ومنفتحة على البيئة السوسيو-اقتصادية، مسجلا في هذا الصدد أهمية عقد شراكات بهدف تطوير التعلم مدى الحياة.

من جهتها، أكدت المديرة العامة ل”مؤسسة سندي”، دليلة برادة، على الحاجة الملحة إلى تشجيع التعلم مدى الحياة، في أي مرحلة من مراحل التعلم وفي أي مجال من المجالات المتاحة، مشددة على ضرورة تنمية مهارات وكفاءات الأفراد على المستوى المعرفي والمجتمعي، وتجديد سياسات التعليم والتكوين لتتلاءم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتلبي متطلبات سوق العمل.

وأضافت السيدة برادة أن الإنسان جبل على حب التعلم والاستطلاع، وينبغي العمل على تطوير وتشجيع هذه السمة، وتفادي تقويضها عن طريق الإهمال.

ويهدف هذا اليوم الدراسي، المنظم بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنظمة اليونسكو وكلية علوم التربية والمؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة، إلى التوعية برهانات التعلم مدى الحياة في تكوين الرأسمال البشري بالمغرب وتطويره، وذلك في ضوء التحديات والفرص القائمة والمستقبلية، بالإضافة إلى تقاسم ممارسات مبتكرة ومقاربات متنوعة من شأنها تعزيز التعاون المستدام بين المشاركين.

ويشارك في أشغال هذا الحدث ممثلون عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة، ومنظمة اليونسكو، وكلية علوم التربية، ومعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، ومكتب التكوين المهني، ووزارة التعليم العالي، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، فضلاً عن مجموعة من الخبراء على المستويين الوطني والدولي.