أكد مشاركون في لقاء تواصلي، نُظم أمس السبت بجرسيف، أن محاربة العنف ضد النساء والفتيات، تعد مسؤولية مشتركة وجماعية يتقاسمها مختلف الفاعلين في المجتمع.
وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية أيادي حرة، بشراكة مع جمعية أزماي ديزطوان بجرسيف، أهمية تظافر جهود كافة الفاعلين وفعاليات المجتمع المدني من أجل التوعية بإشكالية العنف والفتيات خصوصا في الوسط الأسري، داعين إلى خلق مبادرات جماعية وفردية لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها.
وتوقف المشاركون في هذا اللقاء التواصلي، أيضا، عند مختلف أشكال العنف الممارس ضد هذه الفئة، بما في ذلك تزويج القاصرات الذي يعتبر أحد أخطر مظاهر العنف ضد الفتيات.
وأوضحوا، في هذا الصدد، أن تزويج القاصرات يعتبر انتهاكا لحقهن في الطفولة، إذ يحرمهن من عيش طفولتهن بشكل طبيعي، ويعيقهن عن مواصلة تعليمهن، وتطوير مهاراتهن، كما يعرضهن لتبعات نفسية، وجسدية، واجتماعية خطيرة؛ مما يؤثر على فرصهن في المستقبل.
وأشاروا إلى أن هذا النوع من الزواج غالبا ما يتم بالإكراه دون موافقة الفتيات الحرة والكاملة، ما يحرمهن من حقهن في اختيار شريك حياتهن، وهو ما تصنفه المعايير الدولية نوعا من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي باعتباره ممارسة تلحق أذى مباشرا أو غير مباشر بالفتيات.
واستعرض المتدخلون، في هذا السياق، المجهودات التي بذلها ويبذلها المغرب في هذا المجال، من خلال تعزيز إجراءات حماية حقوق الطفل والمرأة، مشيرين إلى القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإطلاق العديد من المبادرات التوعوية والاجتماعية بغية تقليص ومحاربة هذه الظاهرة.
وأكدت رئيسة جمعية أيادي حرة، ليلى أملي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المبذولة للتوعية والتحسيس بخطورة العنف بجميع أشكاله، والعنف ضد النساء والفتيات بشكل خاص، لأن النساء والفتيات هن الأكثر هشاشة، والأكثر عرضة للظلم والقهر، مشيرة إلى أن المغرب عرف، في السنوات الأخيرة، تراجعا كبيرا في نسب العنف الجسدي المسجلة ضد المرأة.
واعتبرت أنه يجب التركيز على باقي أنواع العنف الممارس ضد المرأة والفتيات بأشكاله الاقتصادية، والنفسية، والإلكترونية وغيرها، حيث يصعب توفير وسائل لإثباتها، مشيرة إلى أنه رغم ما سجله المغرب من تقدم تشريعي في هذا الإطار، ما زال يحتاج إلى بذل جهود أكثر لنشر الوعي بهذه التشريعات، وتعميم ثقافة التبليغ ضد العنف.
ومن جهتها، أبرزت رئيسة جمعية أزماي ديزطوان، حنان إعيش، أن ظاهرة تزويج القاصرات بإقليم جرسيف، تعد تحديا يستوجب تظافر جهود مختلف الفاعلين بالإقليم للتوعية بخطورتها على صحة الفتيات النفسية والجسدية، والعمل على الحد منها خاصة بالمناطق القروية حيث تعرف ارتفاعا ملحوظا.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي نُظم تحت شعار “معا لمنهاضة العنف ضد النساء والفتيات”، بتعاون مع مندوبية التعاون الوطني بجرسيف، وتنسيق مع ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، يندرج في إطار الأيام الأممية والحملة الوطنية التحسيسية الـ22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج والأسرة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.