13 يوليوز 2024

تبادل الخبرات بين المغرب وألمانيا بشأن المسار التشريعي في صلب النقاش بالرباط

تبادل الخبرات بين المغرب وألمانيا بشأن المسار التشريعي في صلب النقاش بالرباط

شكل المسار التشريعي في المغرب وألمانيا وتبادل الخبرات في هذا المجال موضوع يوم دراسي نظمته الأمانة العامة للحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط.

ويهدف هذا اليوم الدراسي، المنظم بالشراكة مع مؤسسة “كونراد-أديناور ستيفتونغ” (KAS)، على مدى يومين، إلى تسليط أضواء مقارنة وإرساء إطار للتفكير المشترك والحوار وتبادل التجارب بين الخبراء القانونيين المغاربة والألمان حول مواضيع مرتبطة بالتشريع والمسارات التشريعية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، بنسالم بلكوراتي، أهمية الموضوع الذي يتناول مختلف مراحل المسار التشريعي، مؤكدا أن القاعدة القانونية هي نتاج سلسلة من العمليات المترابطة والمتداخلة تساهم فيها عدة جهات فاعلة، كل حسب الموقع والدور الذي يحدده له الدستور.

من جانبه، أبرز مدير “كونراد-أديناور ستيفتونغ” – برنامج (Rule of law) – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب بريمر، أن “نجاح” نص قانوني لا يقتصر على تحقيق الأهداف السياسية فحسب، بل يشمل أيضا ضمان تأثير اجتماعي إيجابي دون آثار جانبية غير مرغوب فيها مع تفادي المشاكل غير المتوقعة.

وبحسب الأمانة العامة للحكومة، فإن هذه الأيام الدراسية تهدف إلى دراسة خصائص المسارات التشريعية في البلدين من منظور مقارن، والبدء في التفكير في التحديات المنهجية والعملية المرتبطة بالتقييم المسبق لمشاريع ومقترحات النصوص التشريعية، وكذلك التقييم اللاحق للقوانين الجاري بها العمل.

كما تروم اطلاق مسار لتبادل التجارب المتعلقة بانسجام النصوص التشريعية، من منظورات علم صناعة التشريع، والتراتبية المعيارية والملاءمة مع الالتزامات الاتفاقية، وتعزيز تبادل التفكير بشأن أنظمة وممارسات دراسة تأثير القوانين على المجتمع، وعلى المخاطبين بالقواعد القانونية، وعلى السياسات العمومية، وكذا بشأن أدوار مختلف الفاعلين في المسار التشريعي.

وتتمحور أشغال هذين اليومين الدراسيين حول أربعة محاور تهم “المسار التشريعي.. نظرة عامة و”تقييم القوانين.. بين القانون والممارسة”، و”اتساق المعايير التشريعية وتوزيعها”، و”المجتمع والسياسات العمومية والمسار التشريعي”.

وانطلاقا من روح التقاسم وتبادل التجارب، سينظر المشاركون أيضا في ممارسات التقييم المسبق واللاحق للنصوص التشريعية في ألمانيا، وتجربة توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والولايات، وتلك المتعلقة بإدراج معايير الاتحاد الأوروبي في النظام القانوني الداخلي الألماني.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.