12 يوليوز 2024

براغ: وفد مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب يجري لقاءات مكثفة مع مسؤولي البرلمان التشيكي

براغ: وفد مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب يجري لقاءات مكثفة مع مسؤولي البرلمان التشيكي

يواصل وفد مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، الذي يقوم بزيارة عمل إلى مجلس النواب التشيكي، لقاءاته مع مسؤولي المؤسسة التشريعية بهذا البلد، حيث عقد جلسات عمل تمحورت بالخصوص حول قضايا النساء وتواجدهن في المؤسسات التنفيذية والمنتخبة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الوفد الذي يضم رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية النائبة نجوى كوكوس، وعضواتها النائبات البرلمانيات: حياة أومنجوج ومديحة خيير ولطيفة الشريف وخديجة أولباشا وعزيزة بوجريدة وثورية عفيف، حظي باستقبال من طرف رئيسة مجلس النواب التشيكي، مافكيتا بيكا روفا، كما عقد جلسات عمل مع كل من رئيسة اللجنة الدائمة المعنية بالأسرة والمساواة، ورئيس الش عبة التشيكية لدى الاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح البلاغ أنه خلال استقبالها لوفد مجلس النواب، بحضور سفيرة المغرب ببراغ، حنان السعدي، رحبت رئيسة مجلس النواب التشيكي بالوفد النيابي النسائي المغربي وأثنت على الدينامية التي تشهدها العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، مثمنة مساهمة النساء المغربيات وحضورهن في المؤسسة التشريعية.

من جانبها، استعرضت رئيسة لجنة الأسرة والمساواة بمجلس النواب التشيكي، خلال لقائها بعضوات الوفد البرلماني المغربي، مهام اللجنة ومجالات تدخلها وعلاقاتها بباقي المؤسسات، والمبادرات التي تقترحها على المستويات التشريعية والتنظيمية من أجل المساواة والحد من العنف ضد النساء والأطفال بناء على تقييم السياسات العمومية الموجهة للنساء واستغلالها في المحافظة على السياسة الأسرية والمساواة.

من جهتها، قدمت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، معطيات بخصوص مجموعة العمل، مبرزة أن إحداثها بمجلس النواب منذ 2013 والحرص على تجديدها وهيكلتها يندرج في إطار الإصلاحات التي يراكمها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء وزيادة حضورهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي وفي مختلف مناحي الحياة العامة.

وبعد أن ذكرت بالمؤشرات المتعلقة بحضور النساء في مجلس النواب، أكدت السيدة كوكوس الحرص الملكي على مشاركة النساء في الحياة السياسية والمؤسساتية، لافتة إلى المقتضيات المتقدمة التي ينص عليها دستور المملكة تكريسا وصيانة لحقوق النساء والأطفال والأسرة، والمؤسسات والسياسات العمومية الم سخ رة لهذا الغرض.

وسلطت الضوء، كذلك، على الديناميات الإصلاحية التي يشهدها المغرب لتكريس حقوق النساء وتيسير المساواة، مشيرة إلى أوراش مراجعة مدونة الأسرة والدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية التي توجد النساء في صلبها، وحرص جلالة الملك على إنجاح هذه الأوراش المهيكلة.

من جهة أخرى، استعرضت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة آليات عمل المجموعة واشتغالها مع باقي السلط والمؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة وفق منطق التعاون والشراكة.

وأكدت على أهمية إحداث منتدى برلماني للنساء يضم برلمانيات من المؤسسات التشريعية الأطراف في التوأمة المؤسساتية الممولة من الاتحاد الأوروبي ليكون فضاء للحوار حول قضايا النساء ومشاركتهن في تدبير الشأن العام ومراكز القرار.

وبخصوص المشاركة النسائية في العمل البرلماني، أبرزت السيدة كوكوس أهمية آليتي اللائحة الوطنية سابقا واللوائح الجهوية المخصصة للنساء برسم انتخابات مجلس النواب في تمكين 90 سيدة من عضوية المجلس فضلا عن النائبات المنتخبات برسم دوائر محلية، مشيرة إلى تواجد النساء في هياكل المجلس وفي المجموعات الموضوعاتية وحضورهن المنتج والفعال في العمل البرلماني.

وفي لقاء آخر للوفد البرلماني المغربي، ثمن رئيس الش عبة الوطنية التشيكية بالاتحاد البرلماني الدولي، فيكتور فويتكو، الممارسة المغربية في مجال تمكين النساء من التواجد في مجلس النواب من خلال آلية التمييز الإيجابي، مسجلا أن بلاده تسعى إلى الرفع من عدد النساء في البرلمان.

وخلال هذا اللقاء، ذكرت السيدة كوكوس بمساهمة البرلمان المغربي وحضوره في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي الذي سبق أن تولى رئاسته واحتضان عدد من اجتماعاته.

كما استعرضت أوجه تواجد ومساهمة النساء المغربيات في المؤسسات ومختلف الوظائف، وذك رت بالتشريعات الوطنية ذات الصلة بالتمكين للنساء وكفالة حقوقهن، مبرزة الأجندة التي تشتغل عليها المجموعة الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة كآلية منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحرص على تقييم ومراقبة مختلف السياسات العمومية ذات الصلة بالنساء والمساواة والمناصفة.

جدير بالذكر أن الوفد البرلماني النسائي المغربي يقوم بزيارة العمل هاته، في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب وعدد من المؤسسات التشريعية الأوروبية الممول من الاتحاد الأوروبي.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.