بطاقة الشخص في وضعية إعاقة: ثلاثة أسئلة لوزيرة التضامن

صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، كما تم إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على “بطاقة شخص في وضعية إعاقة” وتدبير مسطرتها.

وفي حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، تتطرق وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، للمسار الذي مر منه إعداد هذه البطاقة، والخدمات التي سيستفيد منها حاملها، وإجراءات التنزيل الخاصة بها.

1- ما هو المسار الذي مر منه إعداد بطاقة الشخص في وضعية إعاقة؟

لا بد من التذكير أولا بأن إحداث بطاقة الشخص في وضعية إعاقة يندرج في إطار العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئ يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة، ومساهمة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وكذا إعمالا لمضامين الدستور المعبر عنها من خلال الفصل 34، حيث سيتم تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وفق شروط حددها مرسوم القانون رقم 2.22.1075.

قمنا بوضع مسار يتضمن محطات متتالية للتمكن من بلوغ تفعيل وإصدار هذه البطاقة، حيث كان من الضروري في المقام الأول وضع تصور واضح حول تنزيلها، خاصة في ما يتعلق بنظام تقييم الإعاقة حسب ما هو متعارف عليه، أي معايير منظمة الصحة العالمية التي اعتمدناها كمرجعية لتحقيق الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية والمرجعيات المعتمدة في هذا الشأن.

كما اعتمدنا مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وتم اختيار جهة الرباط-سلا-القنيطرة كجهة نموذجية، بالنظر لتفعيل نظام تقييم الإعاقة بهذه الجهة بصفة نموذجية، كمرحلة أولى لتحديد الآلية المرجعية والمعيارية لتقييم الإعاقة، على أن تعمم مقتضيات المرسوم على باقي تراب المملكة.

2- ما هي الخدمات التي توفرها هذه البطاقة لحاملها، وما هي شروط الاستفادة منها ؟

تضمن هذه البطاقة، التي تم الاشتغال عليها وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية وشبه الطبية.

لأجل ذلك تم التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، وتبني مرجعية معيارية معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية تحدد صفة الإعاقة وترت ب بطريقة عادلة درجاتها، وذلك لتمكين هذه الفئة من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

أما بالنسبة لشروط الاستفادة، سيساعد المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة بشكل كبير في وضع معايير موضوعية لكي يستفيد الأشخاص المعنيون من الخدمات المقدمة. كما جرى الاشتغال على إخراج المنظومة الإلكترونية الخاصة بإصدار البطاقة، وعلى ربط هذه المنظومة مع الملف الطبي للشخص في وضعية إعاقة، وكذا بالسجل الاجتماعي الموحد.

أما في ما يخص الامتيازات التي توفرها البطاقة لحامليها، فقد تم إحداث لجنة قيادة لتنزيل بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي التي ستشتغل على الموضوع، وتضم في تمثيليتها جميع القطاعات المعنية.

وتم في هذا الاتجاه الاتفاق داخل ذات اللجنة على تحديد خارطة طريق متعددة الأبعاد، تهم ثلاثة أبعاد هي المسطرية، والتكنولوجية، والأخرى الخاصة بحزمة الخدمات لتحديد الخدمات الأولية التي ستتضمنها سلة الخدمات التي ستتفق عليها اللجنة وتتضمنها التجربة النموذجية في جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

3- ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل الولوج لبطاقة شخص في وضعية إعاقة؟

ومن أجل تسهيل الولوج لبطاقة شخص في وضعية إعاقة، تم التوجه نحو الرقمنة لإيجاد آلية رقمية آمنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتغال في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الالتقائية بين جميع القطاعات المعنية، خاصة وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وبالنظر للأهمية البالغة التي توليها المملكة لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، أبدت وزارة الاقتصاد والمالية دعما قويا تجلى في تقديم ملف إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة للترافع بشأنه تقنيا واستراتيجيا أمام الشركاء الدوليين للمغرب، وفي مقدمتهم البنك الدولي الذي صادق على تقديم 10 ملايين دولار لإخراج هذه المنظومة الرقمية وفق آخر المستجدات التكنولوجية، وتهييئ البنية التحتية لتنزيلها.

كما يمكن القول إنه تم التركيز، بالأساس، على إعداد بنية تحتية ملائمة لإخراج المنظومة الرقمية إلى حيز الوجود، حيث كان من الضروري الاشتغال على رقمنة مراكز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما تم تكوين أطر المراكز حتى تكون قادرة على تنزيل هذه المنظومة في التقائية مع أطر التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، ينبغي التذكير بالجهود القيمة التي تبذلها كافة مكونات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والجمعيات المهنية الصحية، ومختلف الخبراء، وبمساهمتها في هذا العمل الذي تطلب حيزا كبيرا من الزمن والانخراط.

و م ع