20 أكتوبر 2021

الناتج الداخلي الخام التونسي لن يرتفع إلا بنسبة 4ر3 بالمائة سنة 2021

 الناتج الداخلي الخام التونسي لن يرتفع إلا بنسبة 4ر3 بالمائة سنة 2021

توقعت وكالة “فيتش رايتنغ” ان لا يرتفع الناتج الداخلي الخام لتونس سوى بنسبة 4ر3 بالمائة سنة 2021 ، وذلك بعد تقلص هام في حدود 3ر9 بالمائة سنة 2020.

وقالت الوكالة في تقرير لها نشر ، مؤخرا، أن تحسن مردودية البنوك التونسية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021 يخفي العديد من المخاطر المحتملة، متوقعة أن تعرف مؤشرات جودة أصول البنوك التونسية ولا سيما قروضها المزيد من التقهقر بسبب انتهاء العمل ببرنامج تأجيل أقساط القروض في ال 30 من شتنبر 2021.

كما يمكن أن تتأثر البنوك، وفق المصدر، باجبارية، قريبا، تطبيق البنوك التونسية للمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية (انترناشنل فايننشلربورتينغ ستندار).

وأشار التقرير إلى أن الناتج الصافي الإجمالي الذي سجلته البنوك العشر الكبرى بتونس، ارتفع بنسبة 37 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال الستة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة ، كما تحسن معدل مردود الأموال الذاتية لهذه البنوك ليصل الى 11 بالمائة (1ر10 بالمائة سنة 2020 و8ر16 بالمائة سنة 2019).
وسجل تقرر الوكالة أن هامش الفائدة الصافي، الفارق بين الفوائد الموظفة على القروض والفوائد المدفوعة على الودائع والتوظيفات، استقر في حدود 8ر3 بالمائة وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2020 (8ر3 بالمائة).

وأوضح أن هذا يعزى الى انخفاض تكاليف التمويل التي خففت من انعكاس التراجع الكبير لنسبة الفائدة الرئيسية التي يضبطها البنك المركزي التونسي منذ 2020.

إلا أن وكالة التصنيف الدولية أمدت أن المدخرات من الديون المصنفة تواصل استهلاكها نتائج الاستغلال للبنوك وذلك بمعدل 38 بالمائة.

وأشارت الى أن نسبة القروض المصنفة للبنوك العشر الكبرى في تونس قدرت بنحو 11 بالمائة عند متم الستة أشهر الأولى من 2021 (7ر10 بالمائة متم 2020)، وأن تغطية المدخرات الديون المصنفة بلغت نسبة 72 بالمائة، غير أن حجم الأموال الذاتية قد يكون غير كاف لتغطية مخاطر القروض، وذلك في ظل سيناريو أزمة حادة، وهو سيناريو غير مستبعد.

وقالت “فيتش رايتنغ” إن انتعاشة القطاع المصرفي في تونس يمكن أن تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد ونهاية العمل بتدابير تأجيل أقساط القروض وإجبارية تطبيق البنوك التونسية للمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الاصول والقروض والادوات المالية (انترناشنل فايننشلربورتينغ ستندار).

كما ترى الوكالة أن مخاطر سيولة الميزانية (عجز الميزانية)، والخارجية (العجز التجاري والمدفوعات الجارية)، تتفاقم نتيجة المخاطر السياسية والتأخير في اعتماد برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
واستبعدت الوكالة تسجيل مستويات ما قبل الجائحة طالما ان مخاطر سداد القروض مازالت تهيمن على القطاع المصرفي في تونس.

المصدر : وكالة “فيتش رايتنغ”


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.