28 ماي 2024

مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية يشيد بجهود المغرب لتعزيز الحكومات الديموقراطية والشفافة

مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية يشيد بجهود المغرب لتعزيز الحكومات الديموقراطية والشفافة

أشاد مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، أمس الثلاثاء بالرباط، بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز حكومات ديموقراطية، شفافة وذات مصداقية.

وشدد السيد أديوي، في كلمة خلال افتتاح النسخة الثالثة للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات الأفارقة، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن “مفوضية الاتحاد الإفريقي تقدر عاليا الدور الذي يضطلع به المغرب في مجال تعزيز الديموقراطية “.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي عازم كل العزم على تحقيق أهدافه وتطلعاته في مجال الدستورانية والديموقراطية الشاملة، مذكرا بأنه منذ 2022، تاريخ انطلاق هذه الدورة التكوينية المتخصصة، استفاد أزيد من 150 خبيرا إفريقيا من التكوين بالمغرب، وهو ما يشكل”رقما قياسيا تاريخيا”.

وقال إن أجندة 2063 ستضمن إشراك المزيد من النساء والشباب في العمليات السياسية، مؤكدا على ضرورة تعزيز وترسيخ الديمقراطية من خلال ضمان المشاركة الكاملة لجميع أفراد المجتمع.

وأبرز السيد أديوي أيضا، خلال ندوة صحفية، مجهودات وانخراط المغرب في تكوين الخبراء الأفارقة منذ إطلاق هذا البرنامج، منوها بالتزام المملكة بتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز الحكامة والممارسة الديمقراطية في إفريقيا.

كما شدد على أهمية العمل من أجل السلام والأمن والاستقرار والحكامة الجيدة والتنمية، مؤكدا أن ازدهار إفريقيا يتطلب تعزيز الدستورانية واحترام حقوق الإنسان.

وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار التزام المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى ترسيخ الحكامة والممارسة الديموقراطية في إفريقيا، من أجل قارة مستقرة وآمنة ومزدهرة.

وتكرس هذه النسخة الثالثة، التي تنظم في سياق خاص يتسم بالعديد من الاستحقاقات الانتخابية في إفريقيا، نجاح الدورتين السابقتين اللتين نظمتا بالرباط سنتي 2022 و2023. كما تشكل جزء لا يتجزأ من الشراكة المتينة بين المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي لتعزيز الحكامة السياسية بإفريقيا.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.