أعلنت الأمم المتحدة- جنيف، اليوم الجمعة، عن تدابير إضافية لمواجهة أزمة السيولة التي تواجه المنظمة.
وقال مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في ندوة صحافية، إنه في إطار المعايير التي حددتها الأمانة العامة للمنظمة لجميع الكيانات المعنية، فقد طُلب من مكتب الأمم المتحدة في جنيف تحقيق وفورات تزيد عن 15.5 مليون دولار، مع الحفاظ على رواتب الموظفين.
وقام المكتب بالفعل بتنفيذ تدابير لتوفير السيولة، بما في ذلك فرض قيود على السفر والإنفاق. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن الوضع يتطلب اتخاذ تدابير إضافية، ولا سيما الاستغلال الأمثل للمساحات المكتبية.
وأوضح أنه سيعمل، بدءا من يوم الاثنين 22 أبريل 2024 وحتى إشعار آخر، على الاستخدام الأمثل لمكاتبه لتحقيق وفورات عن طريق إغلاق مباني معينة ونقل الموظفين إلى مواقع أخرى، بينما تستمر المؤتمرات كما هو مخطط لها ضمن المعايير المحددة مع تدابير لتوفير الانفاق.
وينتظر أن يتم نقل الموظفين من الأماكن الأكثر استهلاكا للطاقة إلى مباني المكاتب التي تم تجديدها بما يمكن مكتب الأمم المتحدة في جنيف من زيادة استدامته وتحقيق قدر أكبر من كفاءة الطاقة.
وتوقعت المنظمة ألا يكون لهذه التعديلات سوى تأثير ضئيل على قدرة مكتب الأمم المتحدة في جنيف على تنفيذ عملياته.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.