مؤتمر منظمة التجارة العالمية يقر تمديد الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية

أقر المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في ختام أشغاله الجمعة بأبوظبي، تمديد الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.وجاء في اعلان أبوظبي الوزاري ، ان اعتماد المؤتمر لهذا التمديد ، يهدف لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.وتمثل قوانين الملكية الفكرية ، بحسب الإعلان ، 90 في المائة من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، ولذلك سيفيد القرار البلدان الأقل نموا بشكل كبير.

كما تضمن إعلان أبوظبي الوزاري ضوابط جديدة متعلقة بالتنظيم المحلي للخدمات مما سيؤدي إلى خفض تكاليف التجارة بمليارات الدولارات حول العالم .وأكد الإعلان من ناحية اخرى مواصلة المناقشات بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات وصولاً إلى وجود نظام كامل وفعال لتسويتها ، ويمكن الوصول إليه لجميع الأعضاء بحلول نهاية عام 2024، مع تسريع المناقشات بطريقة شاملة وشفافة على التقدم المحرز بالفعل، والعمل على القضايا التي لم يتم حلها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بلجنة الاستئناف.من جهة أخرى أقر إعلان أبوظبي الوزاري تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى عقد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026 . وشهد المؤتمر الوزاري مفاوضات عسيرة شملت عددا من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية، والتي بسبب عدم التوافق بشأنها عرف المؤتمر تمديدا اضافيا الى غاية أمس الجمعة .وناقش المؤتمر ، الذي شارك فيه المغرب بوفد يمثل عددا من القطاعات ، برئاسة وزير التجارة والصناعة رياض مزور، عددا من القضايا المُلحة التي تسهم في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والعمل على بناء سلاسل إمداد لا مركزية تنعكس أثارها الإيجابية على مستقبل حركة التجارة بما يعزز قدرة أعضاء المنظمة والدول النامية على استدامة النمو والازدهار.وتوخى المؤتمر الذي شهد انضمام جمهورية جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة ، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022 والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية إضافة إلى تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.وتم خلال المؤتمر، إطلاق صندوق “دعم الصادرات للنساء في الاقتصاد الرقمي” بهدف لدعم المرأة في مجال التصدير ومساعدتها على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية .الى ذلك عرف المؤتمر إطلاق تقرير جديد حول توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير البنية التحتية والعمليات التجارية،
وآخر حول تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، فضلا عن اطلاق منصة “التجارة من أجل التنمية” التي تهدف الى تيسير التوصل الى اتفاقيات تجارة أكثر عدالة.وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166، لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.

و م ع