المؤتمر الوزاري ال13 لمنظمة التجارة العالمية: إعلان دخول مجموعة من قواعد تنظيم الخدمات المحلية حيز التنفيذ

أعلن اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنظم بأبوظبي، عن دخول مجموعة من قواعد “تنظيم الخدمات المحلية”، حيز التنفيذ بالنسبة لعدد كبير من أعضاء المنظمة .

وبذلك تلتزم 72 حكومة تمثل 92.5 في المائة من تجارة الخدمات العالمية، بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة، بما يعطي لتجارة الخدمات دفعة قوية ، وهي الضوابط التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط التجارة في الخدمات. وأكدت منظمة التجارة العالمية من خلال ندوة صحفية أن هذا الإعلان يعد خطوة حاسمة نحو تبسيط القوانين وتعزيز الشفافية في قطاع الخدمات سريع النمو، والذي يشكل نحو نصف التجارة العالمية.

وتتوخى هذه القواعد الجديدة تقليل الحواجز غير الضرورية التي تخلقها الإجراءات المتعلقة بالترخيص والمؤهلات والمعايير الفنية لمقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية من خلال ضمان وضوح القوانين والإجراءات وسهولة الوصول إليها، وتشجيع الإجراءات الفعالة التي تتجنب التأخيرات والأعباء غير الضرورية للشركات. وأشارت المنظمة الى ان من شأن الممارسات الجديدة أن تسهم في تقليل تكاليف التجارة وزيادة الكفاءة وتعزيز التنافسية والابتكار في قطاع الخدمات، وتحقيق نمو اقتصادي أكبر للدول الأعضاء. وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الاماراتي ،رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة خلال الندوة، إن تنفيذ هذه القواعد سيؤدي إلى تسهيل تجارة الخدمات، مبرزا أن القوانين التنظيمية المحلية للخدمات تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، “كون الخدمات جزءا أساسيا كبيرا من ازدهارنا المستقبلي الذي سيعتمد على تصدير هذه الخدمات، وكون إجراءات الترخيص والتأهيل لا يجب أن تكون صعبة.”

من جهتها أكدت نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أن اللائحة الداخلية للخدمات دخلت أخيرا إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، مضيفة ان أعضاء المنظمة عملوا بجد لدمج هذه اللائحة في أنظمتهم الوطنية”. واعتبرت أن الخدمات تشكل مستقبل التجارة وتعد أكبر مصدر للناتج وتشغيل العمال خاصة بالنسبة للنساء والشباب، موضحة أن التكنولوجيا أصبحت في السنوات الأخيرة المحرك الأكبر للنمو التجاري. ويبحث المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ، الذي يشارك فيه المغرب بوفد يمثل عددا من القطاعات ، برئاسة وزير التجارة والصناعة ، رياض مزور ،القواعد والقوانين الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، و سبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا . ويسعى المشاركون في المؤتمر، الذي يستمر الى غاية 29 فبراير الجاري، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي ع قد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك ،والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.

ويركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية. وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166، لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية. وتعتبر منظمة التجارة العالمية، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية. ويعد مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكل النظام التجاري العالمي.

و م ع