24 يوليوز 2024

التوقيع على إعلان نوايا بين وزارة العدل المغربية ونظيرتها بجمهورية التشاد بطنجة

التوقيع على إعلان نوايا بين وزارة العدل المغربية ونظيرتها بجمهورية التشاد بطنجة

جرى اليوم الخميس بطنجة، التوقيع على إعلان نوايا بين وزارة العدل المغربية ونظيرتها بجمهورية التشاد، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية”.

وأكد كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل وحقوق الإنسان بجمهورية تشاد، عبد الرحيم بريمة حامد، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى، بهذه المناسبة، عن التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي على أساس مبادئ الاحترام والثقة والاعتراف المتبادل بالمصالح المشتركة للبلدين.

وعبر الطرفان عن نواياهما المشتركة لتعزيز التعاون في مجال التكوين الأساسي والمستمر للأطر، من خلال تنظيم لقاءات على مستوى الخبراء والتفكير في مراجعة وتقوية الإطار المنظم للتعاون بين البلدين والاشتغال على التكوين وفق برنامج تعاون محدد.

ويأتي توقيع هذا الإعلان اقتناعا من الطرفين بأن مقاربة جنوب – جنوب، تمنح صيغا مبتكرة للتعاون، من شأنها أن تشجع تبادل الخبرات والمعارف واستعمال التكنولوجيا لتحديث منظومة العدالة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أكد السيد بريمة حامد، أن التوقيع على إعلان النوايا بين وزارتي العدل بالبلدين يروم توسيع مجال التعاون في المجال القضائي، لا سيما في ما يخص التكوين الأساسي للأطر وتبادل المعلومات المرتبطة بالقضاء.

وأبرز أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، مشيرا إلى أن التجربة المغربية التي انطلقت منذ سنة 2000، “تعتبر تجربة ناجحة ويمكن لتشاد ولمجموعة من البلدان الأخرى الاستفادة منها”.

يشار إلى أن هذا المؤتمر، المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.

ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.

 

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.