صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.661 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.345 بتاريخ 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021) بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس أن هذا المشروع، يندرج في إطار السعي إلى تكريس المماثلة بين هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل.
وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.