29 أبريل 2024

الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية 2024: إطلاق دعوة للمشاركة

الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية 2024: إطلاق دعوة للمشاركة

أطلق كل من بنك المغرب، وجامعة القاضي عياض بمراكش (مختبر الأبحاث حول الابتكار والمسؤوليات والتنمية المستدامة)، ومركز برنولي للعلوم الاقتصادية التابع لجامعة بازل، بالتعاون مع مجلس جهة الداخلة- وادي الذهب، اليوم الثلاثاء، دعوة للمشاركة في الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية، المقرر تنظيمها في الفترة من 22 إلى 24 ماي 2024 بالداخلة.

وبحسب المنظمين، فإن “الموعد النهائي لتقديم النصوص الكاملة للمساهمات هو 24 مارس 2024. ويرجى من المؤلفين المهتمين إرسال مساهماتهم في نسخة إلكترونية إلى العنوان التالي 🙁 [email protected] ). وسيتم إبلاغ مؤلفي المقالات المقدمة بقرار اللجنة العلمية للأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية قبل 5 أبريل 2024. ويمكن تقديم المساهمات باللغتين الإنجليزية أو الفرنسية. وسيتم نشر المقالات المنتقاة على البوابة الإلكترونية للمؤتمر”.

ويتعين أن تتناول مقترحات المساهمات مجالات الاقتصاد الكلي والتمويل. كما ستتم دراسة كل من المقالات التجريبية والنظرية.

وست عطى الأولوية بوجه خاص، خلال هذه الدورة، للمساهمات التي تتناول موضوع “الاندماج الاقتصادي في إفريقيا: السبيل نحو مستقبل أكثر ازدهارا” مع صياغة توصيات واضحة. ويرمي اختيار هذا الموضوع إلى استكشاف رهانات الاندماج الاقتصادي في إفريقيا والفرص التي يتيحها. والهدف من ذلك هو إثارة النقاش حول هذا الموضوع وصياغة توصيات بغية تقوية هذا الاندماج بشكل أكبر، مع تعزيز الرخاء والتنمية المستدامة والشاملة للقارة.

وتشمل الموضوعات الرئيسية التي سيتم التطرق إليها، على الخصوص، فرص وتحديات الاندماج الاقتصادي لإفريقيا، وفرص وتحديات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذا التجارب الدولية للاندماج الاقتصادي والتكنولوجيا، والبحث والابتكار كرافعة للاندماج في إفريقيا. كما يتعلق الأمر بالتنمية الترابية والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والمساهمات في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتطوير البنيات التحتية الإقليمية، فضلا عن تحديات التغير المناخي ذات الصلة بالاندماج الاقتصادي، والتصنيع ودور القطاع الخاص، والاندماج المالي وتطوير نظم ووسائل الأداء، والأمن الغذائي والطاقي الإقليمي.

ويروم تنظيم هذه الأيام تعزيز التبادل البناء بين الباحثين وصناع القرار، وتقديم توصيات بشأن القضايا الحاسمة في مجال السياسات الاقتصادية.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.