المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إطار تعاون متعدد الأطراف لمكافحة النقل غير المشروع لهذه الأسلحة

توفر المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، المدرجة في جدول أعمال الاجتماع السياسي الإفريقي بمراكش، إطارا للتعاون متعدد الأطراف على أساس نهج استباقي، يهدف إلى مكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل.

وتم إطلاق المبادرة سنة 2002، ثم تم إطلاقها رسميا سنة 2003 من قبل مجموعة أساسية مكونة من 21 بلدا، من خلال اعتماد “مبادئ باريس”، وهي تعمل وفق إطار قانوني يشمل كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القرار 1540 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سنة 2004، والذي أقر بنجاعة مبادرة من هذا النوع.

ومن خلال التركيز أيضا على أنشطة محددة بشكل دقيق بهدف استكمال التدابير العملية لمنع واعتراض تدفقات انتشار أسلحة الدمار الشامل بحرا وبرا وجوا ، فإن المبادرة الأمنية تمثل إطارا مرنا لا يتطلب التزامات ملزمة قانونيا .

فالدول المتطوعة تصبح جزء من المبادرة بمجرد التعبير عن التزامها بإعلان مبادئ الحظر ، مع الحرص على إقامة قاعدة أكثر تنسيقا وفعالية لاعتراض ووقف نقل أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة.

ومن ثم، تلتزم البلدان الداعمة للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل باعتراض عمليات النقل من وإلى الدول والفاعلين من غير الدول والذين يعتبرون مثار قلق بخصوص الانتشار، وذلك في حدود قدراتها وصلاحياتها القانونية، وبإرساء مساطر وآليات تسهل تبادل المعلومات مع البلدان الأخرى، وبتعزيز الصلاحيات القانونية الوطنية لتسهيل الاعتراض، وأيضا باتخاذ تدابير خاصة لدعم جهود الاعتراض.

وتضم هذه المبادرة، وهي مفتوحة في وجه جميع البلدان الراغبة في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، 106 بلدان حتى الآن.

ووفاء لالتزاماته الدولية، كان المغرب قد تبنى مبادئ المبادرة في ماي 2008. كما شارك بوفود ترأستها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في جميع الاجتماعات السياسية رفيعة المستوى للمبادرة، والتي تهدف بشكل عام إلى مناقشة قضايا مكافحة الانتشار وتحديد التوجهات السياسية العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع السياسي رفيع المستوى الأخير كان قد عقد في جزيرة جيجو (كوريا) في يونيو 2023، احتفاء بالذكرى العشرين لإطلاق هذه المبادرة.

كما شاركت المملكة بشكل فعال في تداريب المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك تمرين فينيكس إكسبريس (القنيطرة 2010)، وصحراء إكسبرس وأوبانغامي إكسبريس، بالإضافة إلى تمرين فينيكس إكسبريس 19 (الدار البيضاء 2019).

وفي إطار تنفيذ مقومات الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، بشراكة مع وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، من 27 إلى 29 نونبر 2018 بالرباط، ورشة عمل ثنائية تمحورت حول تعزيز التنسيق على الصعيد الوطني والثنائي في ما يتعلق باعتراض أسلحة الدمار الشامل.

كما نظم المغرب، بتعاون مع وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، ورشة عمل إقليمية -شمال إفريقيا للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، من 6 إلى 8 دجنبر 2022 بطنجة.

وعرف هذا الحدث، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، مشاركة حوالي ستين مشاركا يمثلون القطاعات والهيئات المغربية والأمريكية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى بلدان إفريقية (أنغولا، وجيبوتي، وموريتانيا) وأوروبية (فرنسا، واليونان، وإيطاليا).

كما يهدف الاجتماع السياسي لتعزيز المبادرة، المنظم بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة، إلى تشجيع البلدان الإفريقية على دعم هذه المبادرة، باعتبارها مجهودا عالميا مستداما يهدف إلى وضع حد لانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويترأس هذا الاجتماع، الذي تتواصل أشغاله إلى 2 فبراير الجاري، كل من مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، ونائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز.

و م ع