واصل المزارعون الفرنسيون مظاهراتهم، اليوم الجمعة، والتي شملت عرقلة حركة السير وإغلاق أهم المحاور الطرقية في البلاد، احتجاجا على التعويضات “المنخفضة للغاية” وكذا الإجراءات الإدارية الأوروبية التي يعتبرونها “جد مرهقة”.
ومنذ 18 يناير، قام العشرات منهم بإغلاق الطرق السيارة في عدة أماكن بفرنسا، وتجمعوا أيضا في عدة مدارات للتعبير عن استيائهم.
وتم اليوم الجمعة، إغلاق طريقين سيارين في جنوب البلاد، بما في ذلك محور رئيسي في اتجاه إسبانيا، وذلك لمسافة تقرب من 400 كيلومتر، حيث كانت قوافل الجرارات الفلاحية تسد الطرق.
وبحسب الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام، استمرت أعمال احتجاجية أخرى على الطرق الدائرية والمدارات، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك عند مداخل باريس.
وإلى جانب ارتفاع هوامش أرباح المصنعين والموزعين، وبالتالي انخفاض دخلهم، ينتقد الفلاحون الفرنسيون المنافسة التي يعتبرونها “غير عادلة” من دول أوروبية أخرى، في وقت يواجهون فيه أمراضا تقضي على مواشيهم وإشكالية القيود المفروضة على الري والمعايير “التي يصعب” احترامها بشكل يومي.
وشهدت هذه الحركة الاحتجاجية، التي أطلقتها عدة نقابات فلاحية، مأساة وقعت يوم الثلاثاء، على إثر حادث وقع بالقرب من نقطة طرقية مغلقة، والتي راحت ضحيته مزارعة وابنتها.
ومساء الأربعاء، طالب الاتحاد الوطني للفلاحين، وهو أول نقابة فلاحية، الحكومة “باستجابات فورية لمطلب التعويضات”، بما في ذلك تخصيص مساعدات عاجلة لـ “القطاعات الأكثر تعرضا للأزمات”، وعلى المدى الطويل، تنفيذ “ورش لخفض سقف المعايير”.
وعلى الرغم من بدء الحوار بين المنظمات الفلاحية الرئيسية والسلطة التنفيذية، إلا أن المزارعين لا يشعرون بأن صوتهم مسموع، بينما تستعد الحكومة للإعلان عن إجراءات لحل الوضع.
ويشمل استياء الفلاحين، أيضا، دولا أوروبية أخرى، خاصة ألمانيا، هولندا، رومانيا، بولندا، هنغاريا وبلغاريا.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.