المغرب – الهند: تكامل اقتصادي وإمكانات هائلة للتعاون

أكد المشاركون في ندوة نظمت اليوم الخميس على هامش القمة العالمية للمستثمرين “فيبرو غوجارات” بجانديناجار (غرب الهند)، أن المغرب والهند يتميزان بتكامل اقتصادي يفتح المجال أمام فرص استثنائية ومفيدة لجميع الأطراف.

وأشاروا خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار “المغرب والهند: من أجل شراكة اقتصادية أقوى”، أن هذه التكاملات، الناجمة عن المؤهلات المتميزة لكل بلد، تخلق أرضا خصبة لنمو اقتصادي قوي ومستدام لصالح تطور كلا البلدين.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال سفير المغرب بنيودلهي، محمد مالكي، أن البلدين يتوفران على إمكانيات اقتصادية هائلة، مذكرا، في هذا السياق، بالدفعة القوية التي أعطيت للعلاقات المغربية الهندية بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للهند سنة 2015.

وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية انتقل من 1,2 مليار دولار سنة 2015 إلى حوالي 4,3 مليار دولار سنة 2022، فيما يبلغ عدد الشركات الهندية المستقرة حاليا بالمغرب 45 شركة، مقابل 13 سنة 2015.

وبحسب السيد مالكي، فإن الشراكة الاستراتيجية المغربية الهندية تقوم على أربع ركائز يمثل كل منها مجالا رئيسيا للتعاون بين البلدين، مسجلا أن الأول يهم تعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والاستثمار من أجل تعزيز النمو والتنمية المستدامة.

وأضاف السفير أن الركيزة الثانية تتمثل في إيلاء أهمية أكبر للتعاون في مجالات الدفاع، والأمن لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التهديدات المشتركة، فيما تتعلق الركيزة الثالثة بالتبادلات الثقافية من أجل تعزيز التفاهم والتقدير المتبادلين.

وبخصوص الركيزة الرابعة أوضح السيد مالكي أنها تهم التحديات العالمية من قبيل تغير المناخ، والإرهاب، من خلال التعاون والعمل المشترك، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2015، تم التوقيع على حوالي خمسين اتفاقية ومذكرة تفاهم، مما يوفر محتوى ملموس للركائز الأربع السالفة.

من جهة أخرى، أبرز سفير المغرب بالهند أن إطلاق التأشيرة الإلكترونية لفائدة المواطنين الهنود أثار اهتماما ملحوظا من جانب الهند، مما وضعها في المركز الثاني من حيث الطلبات، بنسبة 12 بالمائة في المجموع، مشيرا في هذا الاطار إلى ضرورة إنشاء خط مباشر بين المغرب والهند، مما من شأنه تعزيز الشراكة بين البلدين.

من جهته قدم وزير الصحة ورفاهية الأسرة والتعليم الطبي والتعليم العالي والتقني والعدل بحكومة ولاية غوجارات، روشيكيش باتل مزايا الولاية، لاسيما في مجال الصيدلة، فضلا عن فرص التعاون بين الشركات المغربية والهندية في هذا المجال.

وقال إن “التآزر بين قدراتنا التصنيعية والموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة لشمال إفريقيا يتيح فرصة فريدة للتعاون، مسجلا أنه يمكن لولاية غوجارات أن تكون الشريك النموذجي لتلبية الاحتياجات الصحية وغيرها للمغرب ومنطقة شمال إفريقيا”.

وأشار السيد باتيل إلى ان إنشاء بنية تحتية ثنائية من طرف الشركات في كل بلد لن يعزز فقط العلاقات الاقتصادية، بل سيعزز أيضا تفاهما أعمق وتقديرا لثقافات وقيم البلدين، لافتا إلى أن الفوائد المحتملة لمثل هذه الشراكات كبيرة، وتفتح آفاقا للنمو الاقتصادي والتبادل التكنولوجي والتفاهم الثقافي.

من جانبها، تطرقت مديرة التعاون والشراكة بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات آسيا بن سعد للامكانات التي تتوفر عليها المملكة، من بينها على الخصوص، موقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا، وبنيتها التحتية، ومنظومة من الطراز العالمي، ومواردها البشرية عالية الكفاءة، ومناخها الاستثماري الملائم جدا.

وتم التوقيع على هامش هذه الندوة على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وجمعية غرف التجارة والصناعة بالهند. ويتعلق هذا الاتفاق على الخصوص، بتبادل المعلومات والاصدارات، وتسهيل الأعمال فضلا عن تبادل الخبرات.

وتندرج هذه المبادرة في اطار هدفهما المشترك لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر ومواكبة الشركات والمستثمرين من كلا البلدين.

وتعرف الدورة العاشرة لقمة “فيبرو غوجارات” التي افتتحها أمس الأربعاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشاركة 34 بلدا شريكا، من بينها المغرب، ووفود من أكثر من 130 بلدا، فضلا عن رؤساء شركات ومستثمرين.

ويشارك المغرب برواق من إعداد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لتسهيل التفاعل مع المستثمرين الهنود والأجانب المشاركين في هذا الحدث.

وتشكل القمة التي تهدف لتعزيز الاستثمار، والتجارة، والابتكار، والتنمية الاقتصادية بولاية غوجارات، منصة للشركات والحكومات لمناقشة فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية والقضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.

وتستأثر القمة باهتمام الشركات المحلية والدولية والمسؤولين الحكوميين، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين. وساهمت في ابراز ولاية غوجارات كوجهة جذابة للمستثمرين، واضطلعت بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية للولاية.

و م ع