اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، قرارا يطالب فيه المتمردين الحوثيين بوضع حد لهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وفي هذا القرار، الذي تم اعتماده بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت، يدين مجلس الأمن “بأشد العبارات”، الهجمات التي شنها الحوثيون -والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر منذ 19 نونبر 2023.
ويؤكد القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة واليابان، وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية، وفقا للقانون الدولي.
وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، حذر، مؤخرا، من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة للتصعيد في البحر الأحمر وخطر تفاقم التوترات الإقليمية.
وقال، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الأسبوع الماضي، إن “استمرار التهديدات من قبل الحوثيين للملاحة البحرية بالإضافة إلى خطر حدوث مزيد من التصعيد العسكري، يثيران القلق البالغ وقد يؤثران على الملايين في اليمن والمنطقة والعالم”.
بدوره، حض تحالف يضم 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة، في بيان مشترك، المتمردين الحوثيين على وقف هجماتهم “غير القانونية وغير المقبولة والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار” في منطقة البحر الأحمر.
وحسب البيان، فإن حوالي 15 في المائة من التجارة البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر، ومنها 8 في المائة من تجارة الحبوب، و12 بالمائة من تجارة النفط البحري، و8 بالمائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.