توقع البنك المركزي البرتغالي أن ينخفض نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,2 في المائة خلال سنة 2024.
وأبدت المؤسسة المالية البرتغالية في نشرتها الاقتصادية لشهر دجنبر أكثر تشاؤما حول وضعية الاقتصاد البرتغالي، وذلك بعد أن توقعت خلال شهر أكتوبر انخفاض التضخم بنسبة 1,5 في المائة، وهي الفرضيات التي اعتمد عليها إعداد مشروع الميزانية لسنة 2024 من طرف وزارة المالية في الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها.
وبحسب البنك المركزي، من المنتظر أن ينمو الاقتصاد البرتغالي بنسبة 2.2 في المائة خلال سنة 2025 و2 بالمائة في 2026، في ارتباط بعاملين أساسيين، الأول يتعلق بانخفاض معدل التضخم على دخل الأسرة، والثاني يتمثل في زيادة الأموال الأوروبية في الاستثمار.
ومن المرتقب أيضا أن يستمر معدل التضخم في مساره التنازلي، لينخفض بنسبة 5.3 في المائة سنة 2023 إلى 2.9 في سنة 2024 و2 في المائة بحلول 2025، أخذا بعين الاعتبار تقديرات البنك حول الآثار المتأخرة لخفض تكاليف الإنتاج والسياسة النقدية الناتجة عن قرارات البنك المركزي الأوروبي.
ومع الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات أخرى، يبدو البنك أكثر تفاؤلا فيما يتعلق برصيد الميزانية مقارنة بوزير المالية فرناندو ميدينا، حيث يتوقع أن يصل الفائض إلى 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023. لكنه رجح إمكانية تراجع هذا الفائض إلى 0.1 في المائة خلال 2024.
ويعزى التحسن في الميزانية العامة لسنة 2023 إلى تعليق التدابير المرتبطة بالجائحة، في حين يرجع انخفاض الفائض في سنة 2024 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي والسياسة التوسعية، ما يبرز الطابع المستدام للإجراءات الجديدة المعتمدة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.