صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، لصالح طرد النائب جورج سانتوس، منهيا بذلك ولاية متذبذبة للجمهوري الذي أصبح سادس برلماني يتم طرده من الغرفة السفلى للكونغرس.
وتطلب هذا القرار، غير المسبوق منذ 20 عاما، دعم عدد كبير من نواب الحزبين، للوصول إلى العتبة المطلوبة ــ أي موافقة ثلثي أعضاء المجلس ــ لطرد عضو حالي.
وانضم 105 من الجمهوريين إلى معظم الديمقراطيين من أجل عزل سانتوس، وذلك بعد 11 شهرا فقط قضاها في منصبه. ويظهر طرد سانتوس، مجددا، التوترات التي تسود داخل الحزب الجمهوري.
ويواجه سانتوس لائحة اتهام فدرالية بشأن 23 تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية، وتهم أخرى تتعلق بتمويل حملته الانتخابية. ويعتبر العديد من الجمهوريين أن النائب قام بتشويه صورة الحزب، ويشكل عائقا في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وفي إشارة أخرى على الانقسامات الداخلية التي تعصف بالحزب الجمهوري، دعم 112 من الجمهوريين النائب سانتوس، يوم الجمعة، على الرغم من الجدل المتنامي حوله. وحذر هؤلاء البرلمانيون من أن عزل نائب – دون إدانة جنائية – يمثل سابقة خطيرة يمكن أن تؤدي مستقبلا إلى عمليات طرد غير مبررة وذات دوافع سياسية.
وظهرت بوادر القضية بعد أن تم الكشف عن أن سانتوس قام بتزييف سيرته الذاتية خلال الحملة الانتخابية. وأصدرت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب تقريرا يؤكد أن النائب “انتهك القوانين الجنائية الفدرالية”.
ويواجه النائب الجمهورية عن ولاية نيويورك 23 تهمة جنائية بسبب مزاعم بشأن تضليل المانحين، وتلقي إعانات البطالة بشكل احتيالي، واستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمانحين دون ترخيص.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.