28 أبريل 2024

الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات ائتلاف المناصفة دابا والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

Maroc24 | أخبار وطنية |  
الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات ائتلاف المناصفة دابا والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح اليوم الأربعاء، في جلستين منفصلتين، لمقترحات كل من ائتلاف ” المناصفة دابا” و التحالف “من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.

ويأتي الاجتماعان في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة. وقالت السيدة وفاء حجي منسقة ائتلاف ” المناصفة دابا ” في تصريح للصحافة، إن تعديل مدونة الأسرة شكل أولوية بالنسبة للائتلاف وذلك من أجل أسرة أكثر انسجاما وتماسكا مؤكدة أن الأسرة المتوازنة هي تلك التي تكون فيها “المسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة” مما ينعكس إيجابا على الأطفال. وأضافت أن الائتلاف يرى في ورش إصلاح المدونة “بداية مسار جديد” لتنزيل المساواة والمناصفة في جميع المستويات بهدف تعزيز مساهمة المرأة في التنمية.

من جانبه قال السيد عبد المجيد مكني، رئيس التحالف “من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” (يضم 516 شبكة وجمعية)، إن اللقاء مع الهيئة محطة مهمة بالنظر إلى العلاقة بين موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وموضوع الأسرة و أيضا بالنظر لضرورة إشراك هذه الفئة في كل المجالات.

وأكد السيد مكني أن مقترحات التحالف تتناول مواضيع الأهلية القانونية والزواج وإمكانية الوصول إلى كل الحقوق، وكذلك بعض الاصطلاحات المستخدمة في نص مدونة الأسرة الحالية و”التي ينبغي أن ترقى لانتظارات الأشخاص ذوي الإعاقة”.

واعتبر أن اللقاء فرصة أيضا لتقديم اقتراحات أخرى تهم إشراك هذه الفئة وتقوية مكانتها وتعزيز دورها في بناء المستقبل.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.