أطلق بنواكشوط، مؤخرا، المشروع الإقليمي الخاص بدول غرب إفريقيا لحماية المهاجرين “بروميس” (promis )، والذي سبق أن استفادت منه دول بغرب إفريقيا قبل موريتانيا منذ 2016، وذلك وفق مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وأكدت المفوضية على صفحتها الرسمية أن هذا المشروع، الذي سينفذ خلال السنتين المقبلتين، هو مبادرة مشتركة بين المفوضية الموريتانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
و يروم المشروع ، الممول من هبل هولندا، “تعزيز قدرات موريتانيا في مجال حماية حقوق المهاجرين وتحسين التعاون الإقليمي بين دول غرب ووسط وشمال إفريقيا لتطوير استراتيجية مبنية على حقوق الإنسان مراعية للنوع الاجتماعي في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وأضاف المصدر أن مجالات تدخل المشروع تشمل تقديم الدعم التقني ووضع خطة عمل لمكافحة تهريب المهاجرين، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتعزيز قدرات الموارد البشرية في قطاع الشغل، وتنظيم حوار إقليمي بين دول غرب وشمال إفريقيا حول قضايا حقوق المهاجرين والقضايا المتعلقة بتهريبهم والاتجار بالبشر.
كما سيتم في إطار “بروميس” إجراء مسح لتحديد التحديات والثغرات في مجال حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وتحديد الصعوبات التي تعيق ولوج المهاجرين إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنظيم بعثات رصد وتتبع لتقييم وضعية المهاجرين في موريتانيا، والقيام بحملات توعية و تحسيس للمجتمع حول حقوق الإنسان والهجرة.
وبدأ تنفيذ هذا المشروع، وعلى مراحل منذ سنة 2016، حيث استفادت مالي والنيجر والسنغال من مرحلته الأولى (2016-2018)، و غامبيا والكوت دي فوار من مرحلته الثانية (2017-2021)، وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا، من مرحلته الثالثة (2021-2024)، ليتم، بعد ذلك، توسيع نطاقه ليشمل موريتانيا ( 2023 – 2025).
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.