قال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل إن برنامج التحوّل بالقطاع الصحي السعودي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 50 في المئة، فيما لا تتجاوز حاليا 11 في المئة والباقي إنفاق واستثمار حكومي.
وتعد الرعاية الصحية أحد المجالات الرئيسية لرؤية 2030 حيث تسعى الدولة إلى تطوير صناعة الأدوية بشكلٍ خاص والخدمات الصحية المختلفة. وفي يونيو الماضي، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة كياناً جديداً لجذب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية للاستثمار في تطوير المنتجات الصيدلانية بما في ذلك الأنسولين واللقاحات وعلاجات البلازما.
وأوضح الجلاجل خلال افتتاح ملتقى الصحة العالمي، اليوم الأحد في الرياض، أن الهدف الرئيسي لبرنامج التحوّل بالقطاع الصحي يتمثل في مواكبة الزيادة المرتقبة بعدد السكان في المملكة، واستيعاب هذه الزيادة على صعيد تقديم الخدمات الصحية المتقدّمة.
كما توقّع وزير الصحة زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 199 مليار ريال (53 مليار دولار) حالياً إلى 318 مليار ريال (حوالي 85 مليار دولار) في 2030، وستكون حصة القطاع الخاص منها حوالي 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أن فرص الاستثمار بقطاع الصحة السعودي يصل إجماليه إلى 330 مليار ريال.
وأشار الجلاجل أيضاً إلى أن متوسط تغطية الخدمات الصحية في مناطق المملكة ارتفع من 81 في المئة إلى 94 في المئة، لافتاً إلى إنشاء 3 شركات متخصصة في مجالات تساعد على إعادة هيكلة قطاع الصحة في البلاد.
من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن القطاع الخاص يستحوذ على 24 في المئة فقط من إجمالي عدد أسرة الاستشفاء في المملكة، بينما هذا المعدل يصل إلى 60 في المئة في ألمانيا و80 في المئة في الولايات المتحدة، معلناً أن وزارة الاستثمار “تدرس تقديم حزمة حوافز للمستثمرين بالصناعات الدوائية الحيوية بشكلٍ خاص، أسوةً بكل جزء من سلاسل القيمة في الخدمات الصحية، والتي يجري تطوير حوافزها باستمرار”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.