03 ماي 2024

عبد الرحيم الشافعي ينصب رئيسا جديدا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

Maroc24 | أخبار وطنية |  
عبد الرحيم الشافعي ينصب رئيسا جديدا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

جرى اليوم الإثنين بالرباط، تنصيب عبد الرحيم الشافعي رئيسا جديدا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك خلال حفل ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأت السيدة فتاح، السيد الشافعي على الثقة المولوية التي حظي بها، مبرزة أن خبرته وتفانيه في العمل سيمكنانه من الاضطلاع بمهامه الجديدة في ظروف أفضل، بفضل أطر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي لا تدخر جهدا، في تطوير هذا القطاع الحيوي ومواكبة كافة المقاولات.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الطريق “لا يزال طويلا” بالنسبة لقطاع التأمينات الذي يحظى بثقل اقتصادي في غاية الأهمية، لاسيما في مجال الرقمنة سواء بالنسبة للتوزيع، أو التسويق، أو تحسين العمليات، داعية إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء به إلى أبعد الحدود. من جهته، أعرب السيد الشافعي عن فخره واعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تنخرط فيها الهيئة.

وأضاف قائلا: “هدفي هو إضفاء دينامية جديدة لعملنا، مع الاستمرار في مهمتنا في تنظيم ودعم قطاع التأمين، من خلال مساعدة الفاعلين على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلة، حتى يتمكن القطاع من أن يضطلع بدوره بكامل إمكانيته في السوق المالية الوطنية”.

وأشار السيد الشافعي إلى أنه سيعمل على ضمان استمرار هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في أداء دورها بالكامل في مجال الإشراف ودعم قطاع الاحتياط الاجتماعي، الذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية تغييرا تاريخيا، من خلال مواصلة تقديم خبرتها للسلطات العمومية، خاصة في السياق الحالي الذي يتميز بالورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية.

وعلاوة على ذلك، أعرب الشافعي عن التزامه الراسخ بمواصلة الهيئة أداء دورها في حماية المؤمنين لهم وضمان الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم في جميع الظروف. تجدر الإشارة إلى أن السيد الشافعي، الذي شغل قبل الالتحاق بالهيئة منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية منذ يونيو 2019، على اضطلاع جيد بقطاع التأمينات الذي شغل فيه العديد من المناصب العليا.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.