دول مجلس التعاون الخليجي تستعد لإحياء مشروع السكك الحديدية بعد انتظار دام 14 سنة

بعد التأجيل والإبطاءات العديدة في الفترة السابقة، تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإحياء مشروع السكك الحديدية فيما بينها، مما سيمثل تحولا في المبادلات التجارية والربط بين دول المنطقة.

وقد بدأت هذه الدول مساع جدية منذ العام الماضي، لتشغيل “قطار الخليج”، المشروع الضخم الذي طال انتظاره، لربط دول مجلس التعاون الخليجي ببعضها البعض بسكك حديدية موحدة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست ” السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة ع مان” قد وافقت في عام 2009 على مشروع سكك حديدية موحدة يعرف باسم “قطار الخليج”، بعد مباحثات استمرت لسنوات طويلة. إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا؛ مما أدى إلى تأخيره.

وبدأ إحياء فكرة مشروع قطار الخليج من جديد، بعد الإعلان الرسمي من جانب أمانة مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، عن إعادة تشغيل المشروع بشكل فعال، وموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء هيئة موحدة للسكك الحديدية خلال دجنبر 2022.

واعتمد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال عام 2022 البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، مع تطلعات لإحراز مشروع قطار الخليج تقدما بنهاية عام 2023، وتشغيله بحلول عام 2025.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قيام بعض دول المجلس بتنفيذ أجزاء من مشروع الربط السككي على الأرض، مشيرة إلى أن السعودية أنجزت ما يقارب 200 كيلومتر من المسار داخل أراضيها، ويجري الإعداد لتكملة المتبقي من المسار.

وقالت الأمانة العامة إن الإمارات أكملت بدورها على أرض الواقع تنفيذ مسار المشروع إلى حدودها مع السعودية، مضيفة أن بقية الدول الأعضاء تقوم بالانتهاء من المتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع.

وفي هذا الإطار، تتعاون ع مان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديدية يربط الدقم بالرياض، بحيث يهدف هذا الخط إلى خدمة المنطقة الاقتصادية المقبلة التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة الظاهرة.

وتتقدم مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج بزخم متجدد بعد إعلان الع لا، الذي وقعته الدول الأعضاء الست في يناير 2021. وبموجب الإعلان، وافقت السعودية وقطر على إعادة تشغيل خط السكك الحديدية الذي يربط بين البلدين.

وينطلق مشروع قطار الخليج على مرحلتين، تربط المرحلة الأولى الإمارات والسعودية وع مان، مع توقعات بافتتاح هذه المرحلة بنهاية عام 2023، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين وقطر والكويت. ويعبر القطار الخليجي جسر الملك حمد إلى الداخل، بمقدار 21 كلم أخرى داخل السعودية و24 كلم في البحرين.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وتشغيله بشكل مكتمل بحلول عام 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 15.5 مليار دولار، بحسب مسؤولين بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويبدأ مسار قطار الخليج بطول 2177 كيلومترا ، وبسرعة تصل إلى 220 كيلومترا في الساعة؛ انطلاقا من مدينة الكويت في الشمال، مرورا بالدمام في السعودية، إلى العاصمة البحرينية المنامة، ثم العاصمة القطرية الدوحة، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين؛ ومن ثم إلى العاصمة الع مانية مسقط عبر صحار. وي عد هذا الخط ثاني أطول خط للسكك الحديدية في آسيا بعد الخط السككي في الصين، ومشروع مماثل لقطار أوروبا الذي يربط دول الاتحاد الأوروبي ببعضها البعض.

وقد بلغ حجم الاستثمار في قطاع السكك الحديدية بمنطقة الخليج 150 مليار دولار، ومن المتوقع وصول عدد المسافرين المستخدمين لسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي إلى 8 ملايين مسافر سنويا بحلول عام 2050.

وقرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقره قادة دول المجلس، نظرا لآثاره الإيجابية المباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، وتوفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس، والحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.

ومن المتوقع أن يساهم مشروع “قطار الخليج” في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وستلعب هذه السكة الحديدية دورا محوريا في تغيير شكل الحركة الاقتصادية بين دول الخليج العربي، كما أنها ستحدث نقلة نوعية في تنويع الخدمات اللوجستية، وفتح خطوط نقل تجارية جديدة، مما سيخلق أسواقا مختلفة ومتنوعة. وسيساهم المشروع في توفير فرص عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية. كما ي مهد للتعاون الإقليمي وي سر ع إنشاء اتحاد جمركي مشترك وسوق مشتركة، وإقامة الوحدة الاقتصادية بمنطقة الخليج.

و م ع